أعلنت الهيئة العليا للانتخابات في تونس، الثلاثاء، قبول مشروع الدستور الجديد الذي جرى الاستفتاء عليه في 25 يوليو الماضي، بمشاركة أكثر من 2.8 مليون ناخب.
وكشف رئيس الهيئة فاروق بوعسكر، في مؤتمر صحفي خاص بإعلان النتائج النهائية للاستفتاء، أن أكثر من 2.6 مليون ناخب أيّدوا اعتماد دستور جديد للبلاد بنسبة 94.9%، مضيفا أن هذا الدستور سيدخل حيّز التنفيذ بعد مصادقة الرئيس قيس سعيّد عليه ونشره في الجريدة الرسمية، وذلك وفق مقتضيات الفصل 139 منه الذي ينص على أنه "يدخل الدستور حيز التطبيق ابتداء من تاريخ الإعلان النهائي عن نتيجة الاستفتاء من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات".
وجرى الإعلان عن النتائج النهائية للاستفتاء على الدستور، بعدما قررت المحكمة الإدارية، رفض جميع الطعون المتعلقة بالاعتراض على نتائج الاستفتاء، التي تقدمت بها كل من منظمة "أنا يقظ" وحزبي "الشعب يريد" و"آفاق تونس".
وأشار بوعسكر إلى أن الاستفتاء، جرى في أجواء ديمقراطية وشفافة، بمشاركة أكثر من 7000 ملاحظ محلي وأجنبي، كما لم يشهد أيّ مخالفات مؤثرة على نتائج الانتخابات، رغم حملات التشكيك من بعض الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية.
وكشف رئيس هيئة الانتخابات التونسية، أن الهيئة بدأت استعداداتها لتنظيم الانتخابات البرلمانية المقررة في 17 ديسمبر المقبل، وفقا للدستور الجديد.
وينص الدستور الجديد لتونس، الذي سينقل البلاد نحو نظام رئاسي مطلق، على أن يتولى الرئيس السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة يعينه ويمكن أن يقيله، ويمارس صلاحيات ضبط السياسة العامة للدولة ويحدد اختياراتها الأساسية، في المقابل يعطي للبرلمان دورا أقل، خلافا لدستور 2014.
