قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة المنسق والمبعوث الوزاري لمؤتمر تغير المناخ COP 27، إن مؤتمر تغير المناخ سيكون مؤتمرًا تنفيذيًا فى ظل ما سيشهده من القضايا التي ستتم معالجتها والتكنولوجيات التي سيتم عرضها فى كل المجالات من المياه، والزراعة، وحماية الشواطئ، والصناعة، والبترول، والكهرباء، والعمل على تكرار التجارب الناجحة والتي تم تنفيذها على أرض الواقع.

جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية التى نظمتها وزارة البيئة، وترأستها الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، حول إطلاق الحملة الوطنية للتوعية بقضية الغيرات المناخية تحت شعار "رجع الطبيعة لطبيعتها"، للتعريف بالتغيرات المناخية وتأثيرها على حياة المواطن من خلال نشر رسائل عن الأضرار التي تسببها التغيرات المناخية من ارتفاع وانخفاض درجات الحرارة بشكل كبير، وارتفاع منسوب سطح البحر والتصحر واختفاء بعض الأطعمة وتدهور الأراضى الزراعية وغيرها من التأثيرات، هذا إلى جانب عرض ما قامت به الدولة من مشروعات لمجابهة التغيرات المناخية ودور المواطن، من خلال اتباع السلوكيات الإيجابية التي تقلل من الانبعاثات وتخفيف آثار التغيرات المناخية.

وأوضحت وزيرة البيئة أن هناك العديد من الموضوعات التى سيتم مناقشتها خلال مؤتمر تغير المناخ COP 27 منها المياه، والزراعة، والطاقة، والنقل، والبترول، مشيرة إلى الخروج بفكرة جديدة خلال هذا المؤتمر تم تقييمها من المنظمات الدولية، حيث كان المصطلح المتداول فى مؤتمرات المناخ السابقة الطاقة والغذاء والمناخ، وتقام على هامشها ورش عمل وأحداث جانبية، والتفكير فى تقديم مصر لفكر جديد من خلال برنامج يتضمن محاور  تعتمد على الطاقة الجديدة والمتجددة، ويوفر الغذاء والمياه، خاصة ونحن فى عام ٢٠٢٢ أصبح الأمن الغذائى والمائى قضية هامة، وجزءًا أساسيًا من المشاكل البيئية، وبالتالى تستطيع مصر أن تعطى نموذجًا للدول النامية فى هذا الشان، حيث إنه بدون طاقة وغذاء ومياه تستحيل الحياة على كوكب الأرض.

وقد تحدثت وزيرة البيئة عن الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، وخطة المساهمات المحددة وطنيًا، وأكدت أنه كان من الضرورى ربط خطة المساهمات الوطنية بخطة طموحة، حتى تكون مصر قدوة ونموذجًا للعالم خلال مؤتمر المناخ cop 27، حيث تضمنت خطة خفض الانبعاثات أهدافًا كمية محددة فى ثلاثة قطاعات قطاع الكهرباء والقطاع البترولى والنقل، مضيفة أن الدولة سعت إلى رفع الطموح لزيادة الخفض لعرض ذلك على المجتمع الدولى من أجل توفير التمويل اللازم، ومشيرة إلى المتابعة المستمرة لكل خطوة من الخطوات التى تم اتخاذها فى هذا الشأن من دولة رئيس الوزراء.

وأشارت وزيرة البيئة إلى التعاون القائم بين الوزارات استعدادًا لاستضافة المؤتمر، موضحة أن السيد وزير الخارجية يمثل رئيس المؤتمر، كما يمثل وزير البيئة المنسق الوزاري للمؤتمر ومبعوث المناخ، وأنها معنية بالتنسيق بين كافة الوزارات على المستوين اللوجيستى والفنى لكافة الأمور الخاصة بالمؤتمر، ومبعوث المؤتمر والمنوط بتأكيد الرسائل الخاصة بالدولة رئيس المؤتمر، والتأكيد على الموضوعات الفنية.

وأفادت وزيرة البيئة بأن لدينا تجارب كثيرة حول التفاعل مع المجتمع المدنى فى المحافظات، مشيرة إلى أن المنطقة الخضراء بالمؤتمر تم فتحها لهذه الفئة ممن لديهم أفكار ومشاريع ابتكارية، كما أشارت إلى أنه يتم العمل خلال الفترة الحالية على عدد من الموضوعات لعرضها بالمؤتمر وتشمل التشجير بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، والاستراتيجية الوطنية للحد من الأكياس البلاستيكية،  وفكرة تغير المناخ وتأثيره على الشواطئ.

وأوضحت أن الوزارة أولت اهتمامًا كبيرًا بتنمية القدرات البشرية، حيث قامت بمساعدة الكثير من الشباب فى تنفيذ أفكارهم ومقترحاتهم، كما يتم إلقاء الضوء على أى حدث يسهم فى خدمة البيئة كشاب يقطع مسافة كبيرة بدراجته للمساهمة فى إبراز أهمية النقل النظيف المستدام فى الحفاظ على البيئة.

وتابعت أن هناك جلسة مخصصة لإفريقيا خلال الأيام غير الرسمية لمناقشة موضوعات التكيف، التخفيف، وتدوير المخلفات والوصول بنسبة تدوير لـ٥٠% من المخلفات بحلول عام 2050، كما سيتم إلقاء الضوء على مبادرة التكيف الخاصة بإفريقيا، والتى أطلقها سيادة الرئيس خلال مؤتمر باريس بهدف الحصول على التمويل اللازم.

وأوضحت الوزيرة أنه فيما يخص الإجراءات التى اتخذتها الدولة لرفع مستوى الملف البيئى سياسيًا، تمت إعادة هيكلة المجلس الوطنى للتغيرات المناخية وأصبح برئاسة رئيس مجلس الوزراء، والمجلس هو المسئول عن رسم السياسات والقرارات الخاصة بالتغيرات المناخية، كما قامت الدولة بدمج البعد البيئى فى كافة مشروعات وقطاعات الدولة، كما تم العمل على إدخال بُعد التغيرات المناخية فى كافة القطاعات والوزارات وتدريب وتأهيل القائمين فى تلك القطاعات عليها، لافتة النظر إلى أن اللجنة العليا لاستضافة المؤتمر هى كيان مؤسسى تم تجهيزه للتحضير للمؤتمر، وهى معنية بكافة الأمور اللوجستية والتجهيزات الخاصة بالمؤتمر من منطقة خضراء واتصالات وغيرها من الأمور، وتنقسم الوزارات إلى جزءين، وزارات مسئولة عن الجزء اللوجيستى وأخرى مسئولة عن الجزء الفنى.

وأضافت أنه تم عمل الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية على الرغم من أنها ليست التزامًا على الدولة، مشيرة إلى أنه كانت لدي الدولة المصرية رغبة فى تحديد ما سيتم عمله حتى عام 2050، مضيفة أنه من ضمن الإجراءات التى اتخذتها الدولة فيما يخص التغيرات المناخية إطلاق خطة المساهمات المحددة الوطنية فى يوليو الماضى، وتنفيذ أول حزمة من المشروعات بلغت 26 مشروعًا وطنيًا منبثقًا من الاستراتيجية للحصول على التمويل اللازم لمواجهة التغيرات المناخية.

وأشارت فؤاد إلى دور وزارة البيئة فى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" من خلال إنشاء وحدات البيوجاز وحملات التشجير وندوات التوعية فى المدارس، لافتة إلى أن هناك أنشطة ستتم خلال مؤتمر تغير المناخ COP27 من خلال التعاون بين وزارة البيئة والمعونة الأمريكية لتنفيذ نموذج محاكاة لمؤتمر COP27 داخل جامعة القاهرة.

وأكدت وزيرة البيئة أن مؤتمر المناخ cop 27 سيحدث نقلة فى ملف رفع الوعى بقضية التغيرات المناخية، مشيرة إلى أن ذلك هو ما حدث مع كل الدول التى استضافت مؤتمر المناخ من المكسيك والمغرب وجنوب أفريقيا وغيرهم حيث حدث عملية تحول ورفع وعي بقضية التغيرات المناخية.

وأشارت وزيرة البيئة إلى الاستعداد لمؤتمر تغير المناخ من تحويل مدينة شرم الشيخ إلى مدينة خضراء، حيث نمتلك ٢٠ مشروعًا ما بين محطات شحن ومشاريع طاقة جديدة ومتجددة، وفنادق حاصلة على النجمة الخضراء ومراكز غوص حاصلة أيضًا على العلامة الخضراء، كما أن هناك منظومة جديدة ومتكاملة للمخلفات بمدينة شرم الشيخ من خلال القطاع الخاص، لافتة إلى مشاركة المجتمعات المحلية فى المنطقة الخضراء كالمجتمعات المتواجدة حول المحميات الطبيعية والريف المصري، ومؤكدة على أن هناك تحديًا كبيرًا لتنظيم المؤتمر فى ظل أزمة اقتصادية وضيق للوقت، ومضيفة أن هناك جهودًا كبيرة على مستوى النقل الكهربائي، وأن هناك ٣ مبادرات تتم بالتعاون مع وزارات النقل والكهرباء والصناعة، كما سيتم تشغيل ٢٦٠ حافلة نقل جماعي بمدينة شرم الشيخ ما بين نقل كهربائي ونقل بالغاز الطبيعي، ومنها ما تم تصنيعه على المستوى المحلى بجمهورية مصر العربية.