انطلقت أُولى فعاليات مبادرة "جسور" من وحدة تكافؤ الفرص وتمكين بالديوان العام  بالتعاون مع كلية التربية بجامعة قناة السويس الورشة التدريبية بمركز التدريب بمبني المحافظة القديمة يومي ١٦-١٧ أغسطس الجاري، في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتكافؤ الفرص و تمكين المرأة ٢٠٣٠ في محاورها الأربعة الأساسية التمكين السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي.
وحمايةً وتفعيلًا لمحور تكافؤ الفرص ووضع الآليات الداعمة والنشطة التي تعزز دور ذوي الهمم ومشاركتهم الإيجابية في عملية التنمية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وتمكينهم من الاندماج في المجتمع و حصولهم على حقوقهم و كافة الخدمات المطلوبة بالكفاءة المأمولة.

حاضرت في الورشة التدريبية الأستاذة الدكتورة هالة رمضان عبد الحميد، رئيس قسم التربية الخاصة بالكلية.

وأوضحت كريمة ناصر، مدير وحدة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة بالإسماعيلية، أن هذه المبادرة انطلقت من ديوان المحافظة؛ لدعم ذوي الهمم بالإسماعيلية حيث وجد أن الكثير من أصحاب الهمم خاصة من ذوي إعاقة السمع والنطق يجدون صعوبات كبيرة في حصولهم على الخدمات بالقطاعات المختلفة الحكومية أو القطاع الخاص والتسوق وتلقي العلاج اللازم في أقسام الطوارئ، الأمر الذي يجعل حياتهم اليومية بالغة الصعوبة في كثير من الأحيان، إذ يواجهون تحديات كبيرة خلال ممارسة حياتهم اليومية، تتعلق بصعوبة أو انقطاع التواصل، بسبب نقص كبير في عدد مترجمي لغة الإشارة، وندرة الموظفين المدربين و المؤهلين للتعامل بلغة الإشارة، خصوصًا في المؤسسات الخدمية، مما كان يستوجب تنفيذ برامج تدريبية وتأهيلية و تعليمية لمُقدِّمي الخدمات بمختلف القطاعات؛ لرعايتهم و دعمهم وفهم متطلباتهم، وتحسين جودة الحياة.

و تتضمن الورشة تدريب و تحسين مهارات التواصل لموظفي الشباك و خدمة العملاء بكافة القطاعات و عدد من البنوك بالإسماعيلية لمزيد من الفَهم لاحتياجات ذوي الهمم و فهم سلوكياتهم بالإضافة للتدريب على لغة الإشارة في المراكز والمستشفيات وفي مجالات الطوارئ.

وتسعى المبادرة إلى إمداد المتدربين بالأسس والأساليب والمعارف العلمية والعملية اللازمة؛ لتفهم وتفسير الجوانب السلوكية في التعامل مع ذوي الهمم وكذلك صقل وتنمية المهارات التطبيقية العملية في التعامل مع الأنماط المختلفة لهم.

وجرى استهداف شريحة مهمة خلال المرحلة الأولى من التدريب هم موظفي خدمة العملاء، موظفي الشباك الواحد، مديري إدارة العلاقات العامة، مديري الإدارات الجماهيرية في المراكز التكنولوجية، المديريات، المستشفيات، والمتاجر الكبرى، الجمعيات الأهلية، البنوك.

ويهدف المشروع إلى تعزيز دمج ذوي الإعاقة السمعية في المجتمع، وتمكين أصحاب الهمم عمومًا من الحصول على الحقوق الأساسية وأفضل الخدمات، في إطار يعكس المفهوم الواقعي للسعادة وجودة الحياة لدى الأشخاص من أصحاب الهمم على وجه الخصوص، باعتبارهم من الفئات ذات الأولوية في المجتمع.