علم المملكة العربية السعودية

قال خبراء صندوق النقد الدولي في بيانهم الذي تم إصداره عقب اختتام زيارة مشاورات المادة الرابعة للعام 2022، إن اقتصاد السعودية يواصل التعافي بقوة من حالة الركود الناجمة عن الجائحة، مشيرين إلى أن الآفاق الاقتصادية المتوقعة تحسنت إلى حد كبير نتيجة انحسار آثار الجائحة، وارتفاع أسعار النفط وزيادة إنتاجه، وزيادة صلابة الاقتصاد. 

وأوضح البيان الختامي لمشاورات المادة الرابعة لعام 2022 مع المملكة العربية السعودية، أن هذا الأداء يأتي انعكاسا للدعم المبكر الذي قدمته السياسات أثناء الجائحة وقوة الإصلاحات المنفذة في إطار جدول أعمال الإصلاحات الهيكلية ضمن "رؤية السعودية 2030" – مدفوعا بارتفاع الأسعار الدولية للنفط وتعزيز الإنتاج النفطي، مبينة أنه يتعين على السلطات السعودية مواصلة زخم الإصلاحات. 

ووفقا للبيان، لايزال التضخم في المملكة تحت السيطرة، ويُتوقع تراجعه إلى 2.8% خلال العام الجاري، بالرغم من بعض الضغوط التضخمية المتوقعة نتيجة تضخم أسعار الجملة وارتفاع تكلفة الشحن.  

وأضاف البيان أن معدل النمو سيتجاوز 7% في عام 2022، ويمكن احتواء التضخم، كما يُتوقع أن يزيد فائض الحساب الجاري على 17% من إجمالي الناتج المحلي وهو مستوى لم تشهده البلاد منذ عام 2012.  

وأشار إلى أن ارتفاع أسعار النفط ستنشأ عنها آثار إيجابية على المملكة، ولا سيما من خلال الإيرادات النفطية والتدفقات الرأسمالية، حيث لا تربط المملكة بروسيا وأوكرانيا سوى روابط تجارية ومالية مباشرة محدودة، وانكشافات مباشرة ضئيلة من خلال استثمارات صندوق الاستثمارات العامة في الأسهم وغيرها من الأنشطة الاستراتيجية، دون وجود أي روابط مباشرة تقريبا مع القطاع المالي.  

وتوقع تسارع وتيرة النمو مع جني ثمار الاستمرار في تنفيذ جدول أعمال الإصلاحات والاستراتيجية الوطنية للاستثمار على المدى المتوسط، بدعم من تدخلات صندوق الاستثمارات العامة.
 

وذكر البيان أنه من المتوقع أن يكون تأثير تشديد أوضاع السياسة النقدية العالمية إيجابيا بوجه عام بالنسبة للقطاع المصرفي ومحدودا بالنسبة للاقتصاد بوجه أعم في ظل مستويات السيولة وأسعار النفط المرتفعة. 
 

وأشار الخبراء إلى أن التنفيذ الكامل للاستراتيجية الوطنية للاستثمار والإصلاحات المقررة في إطار "رؤية السعودية 2030" يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع النمو غير النفطي بمقدار 3 نقاط مئوية إضافية (ليتجاوز 8% على المدى المتوسط). 

وأوضح أنه يتعين خلال الفترة القادمة الاستمرار في إدارة المكاسب من ارتفاع الإيرادات النفطية بحرص، من خلال الحفاظ على انضباط المالية العامة، ولدعم التحول نحو اقتصاد أخضر وأكثر شمولا، يتعين مواصلة زخم الإصلاحات، بما في ذلك من اتخاذ خطوات لتبسيط القواعد التنظيمية، وتشجيع الرقمنة، وزيادة نسبة مشاركة النساء في القوة العاملة، وتعزيز الحوكمة، وتحسين الإدارة المالية العامة، وتنفيذ مبادرة السعودية الخضراء.

وأشار إلى أنه ينبغي مواصلة ضبط أوضاع المالية العامة من خلال تعبئة الإيرادات غير النفطية، وإصلاحات أسعار الطاقة، واستمرار الإصلاحات المالية الهيكلية التحولية التي بدأ تنفيذها بالفعل في إطار "رؤية السعودية 2030"، حيث سيساعد تنفيذ قاعدة مالية في دعم ركائز المالية العامة ‏على المدى المتوسط.

وأكد الخبراء أن ربط سعر الصرف الريال السعودي بالدولار الأمريكي هو النظام الأنسب للمملكة في ظل هيكلها الاقتصادي الحالي.

وأشار تقرير الصندوق إلى أن الحكومة السعودية أكدت أن الانضباط المالي لا يزال محور التركيز الأساسي لاستراتيجيتها، مع التأكيد على أن دورات رواج وكساد أسعار النفط غير مؤثرة على إطار المالية العامة متوسط الأجل، واتفقت على تسريع وتيرة العمل على إطار إدارة الأصول والخصوم، وقد أحرزت تقدما كبيرا في هذا الصدد حتى الآن.  

وأضاف أن الحكومة أشارت إلى أنها تعمل حاليا على وضع قاعدة مالية بغرض فرض حدود قصوى للمصروفات بمعزل عن أسعار النفط وإرساء معايير واضحة لتوزيع الفوائض، وإلى أن تعبئة الإيرادات غير النفطية لا تزال من أهم ركائز استراتيجية استدامة المالية العامة.  

وقال إن الحكومة تتفق على أن العام المالي الجاري سيشهد فائضا بالرغم من الزيادات الطفيفة المقررة في بعض بنود الميزانية، مثل دعم الغذاء لموازنة تأثير ارتفاع أسعار الغذاء العالمية والتعجيل بتنفيذ عدد من المشروعات الاستراتيجية في إطار رؤية 2030. 

ووفقا للتقرير أشارت الحكومة إلى أن الخطط الاستثمارية لصندوق الاستثمارات العامة غير معتمدة على الإيرادات النفطية وأن أي زيادة في نفقات صندوق الاستثمارات العامة، وصندوق التنمية الوطني ينبغي النظر إليها باعتبارها استثمارات خاصة لا وسيلة للتحايل على الانضباط المالي.  

وأكدت أن تنفيذ الإصلاحات الهادفة إلى تعزيز آليات الإفصاح عن الميزانية -بما في ذلك الإفصاح عن مخاطر المالية العامة، وإنشاء حساب الخزانة الموحد، وبدء تطبيق إطار مالية عامة متوسط الأجل- جميعها عوامل ستسهم في استمرارية الاستدامة المالية. 

وفيما يتعلق بدعم الطاقة، قال الصندوق إن الحكومة أشارت إلى أن الإصلاحات مستمرة بقوة من خلال تنفيذ الزيادات المقررة في الأسعار تدريجيا حتى إلغاء الدعم بحلول عام 2030، غير أنها عارضت إلغاء الحد الأقصى على أسعار البنزين، مشيرة إلى أهمية الحفاظ على التماسك الاجتماعي وضمان استمرار قدرة الصناعات على تحمل التكلفة في الوقت الذي تسعى فيه المملكة إلى تعزيز تنمية القطاع الخاص.  

وأضاف أن الحكومة أشارت إلى أن العمل مستمر على تطوير برامج شبكة الأمان الاجتماعي الموجهة وإلى أن الآليات اللازمة للحد من تسرب المزايا مطبقة بالفعل.