غادر 25 سجيناً السجون المصرية، اليوم (الأربعاء)، بموجب عفو رئاسي، وذلك بالتنسيق بين لجنة «العفو الرئاسي»، والنيابة العامة المصرية، والأجهزة المعنية في مصر. وأكد النائب البرلماني طارق الخولي، عضو لجنة «العفو الرئاسي» في مصر، «إخلاء سبيل 25 من المحبوسين». وذكرت اللجنة أنهم «كانوا محتجزين احتياطياً على ذمة التحقيقات».
وكانت السلطات المصرية قد أفرجت عن عشرات المحبوسين على ذمة قضايا «رأي وتعبير» بموجب «عفو رئاسي» بالتوازي مع جلسات «الحوار الوطني»، التي تجري برعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وأعرب النائب الخولي عن شكره وتقديره للنائب العام المصري والنيابة العامة المصرية والأجهزة المعنية، مؤكداً في منشور عبر حسابه على «فيسبوك» مساء (الثلاثاء)، أن «اللجنة (العفو الرئاسي) تعكف على إعداد قائمة عفو جديدة، ومن المقرر أن يتم الإعلان عنها قريباً». وتؤكد اللجنة أنها «مستمرة في عملها حتى خروج كل المستهدفين، من دون المتورطين في أعمال عنف».
ودعا الرئيس المصري للحوار الوطني في 26 أبريل (نيسان) الماضي من أجل التحضير لما وصفها بالجمهورية الجديدة. وقال عند توجيه الدعوة إن الحوار «يجب أن يضم جميع الفصائل السياسية باستثناء واحدة»، في إشارة إلى تنظيم «الإخوان»، وهو ما تكرر في الجلسة الافتتاحية للحوار، والاجتماع الأول لمجلس أمناء الحوار الوطني.
وكان النائب الخولي قد ذكر في تصريحات سابقة نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية، أن «قرارات العفو عمن لم يتورطوا في دماء، ولا ينتمون لتنظيمات إرهابية، يُمثل قوة دفع كبيرة لنجاح الحوار الوطني، ومد جسور الثقة بين كل أطراف العملية السياسية». وأفاد الخولي بأن «هذه القرارات ترسي مبادئ التسامح داخل البلاد، وتؤكد أن الوطن يتسع للجميع، وأن كل الأطراف يمكن أن تجد لنفسها مساحات للوجود والتعبير عن نفسها، فضلاً عن وجود مساحات مشتركة بين كل الأطراف على قاعدة وطنية بحتة».
