صادق الرئيس التونسي قيس سعيد على الدستور الجديد للبلاد الذي جرى الاستفتاء عليه يوم 25 يوليو الماضي، ليدخل حيّز التطبيق الرسمي، بعد إعلان الهيئة العليا الانتخابات عن اعتماده بنسبة 94.6 بالمائة من أصوات الناخبين.
وينص الدستور الجديد لتونس، الذي سينقل البلاد نحو نظام رئاسي مطلق، على أن يتولى الرئيس السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة يعينه ويمكن أن يقيله، ويمارس صلاحيات ضبط السياسة العامة للدولة ويحدد اختياراتها الأساسية، في المقابل يعطي للبرلمان دورا أقل، خلافا لدستور 2014.
وقال الرئيس سعيّد في كلمة توجّه بها إلى التونسيين، مساء الأربعاء، بمناسبة المصادقة على دستور الجمهورية التونسية الجديد، بعد إعلان النتائج الرسمية النهائية، إن "هذا اليوم تاريخي"، ومن الأيام التاريخية الخالدة وهي كثيرة وليس أقلها 25 يوليو من هذه السنة والسنة التي قبلها".
وأضاف سعيّد أنّه "يوم التطابق بين الشرعية الدستورية والمشروعية الشعبية"، معتبرا أنّ ما قام به هوّ ''تصحيح لمسار الثورة ومسار التاريخ''، بعد أن ''ساد الظلام واستفحل الظلم في كل مكان".
وكشف رئيس تونس عزمه على وضع قانون انتخابي جديد خلال الأيام المقبلة، مشيرا إلى أنّه سيتم إرساء المحكمة الدستورية، للحفاظ على سيادة الدستور وحماية الحقوق والحريات التي ينص عليها الدستور الجديد، مؤكدّا أن "هذه الحريّات أكثر ممّا ورد في دستور 2014 الذي أنهى الشعب وجوده".
