قال دانييل كريتنبرينك كبير الدبلوماسيين الأمريكيين لشؤون شرق آسيا إن جهود الصين الرامية إلى إخضاع صمود تايوان وتقويضه قد تسفر عن حسابات خاطئة وإن من المرجح أن تستمر حملة الضغط.

وأجرت الصين التي تعتبر تايوان إقليماً تابعاً لأراضيها مناورات حربية وتدريبات عسكرية حول الجزيرة هذا الشهر للتعبير عن غضبها من زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايبيه.

وفي حديثه عبر الهاتف أمس الأربعاء قال كريتنبرينك مساعد وزير الخارجية لشؤون شرق آسيا والمحيط الهادي إن الصين استخدمت رحلة بيلوسي ذريعة لتغيير الوضع الراهن، مما يعرض السلام للخطر.

وأضاف: "هذه الإجراءات جزء من حملة ضغط مكثفة من جانب جمهورية الصين الشعبية ضد تايوان، والتي نتوقع أن تستمر في التكشف الأسابيع والأشهر المقبلة".

وتابع: "الهدف من هذه الحملة واضح وهو ترهيب تايوان وإخضاعها وتقويض صمودها".

وأضاف كريتنبرينك أن الولايات المتحدة كانت صريحة مع الصين في أن نهجها تجاه تايوان لم يتغير، بما في ذلك التزام واشنطن سياسة "صين واحدة" وعدم دعم الاستقلال الرسمي لتايوان.

وقال: "في حين أن سياستنا لم تتغير، فإن ما تغير هو الإكراه المتزايد من بكين. كلمات وأفعال جمهورية الصين الشعبية تزعزع الاستقرار بشدة. إنها تخاطر بحدوث حسابات خاطئة وتهدد السلام والاستقرار في مضيق تايوان".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة أبلغت الصين في كل محادثة بأنها لا تسعى لإثارة أزمة ولن تفعل ذلك.

وأضاف كريتنبرينك أن خطوط الاتصال الأمريكية مع بكين لا تزال مفتوحة، وستواصل بلاده عمليات العبور البحرية الروتينية في مضيق تايوان.

وتابع: "سنواصل اتخاذ خطوات هادئة ولكن حازمة لدعم السلام والاستقرار في مواجهة جهود بكين المستمرة لتقويضهما وندعم تايوان بما يتماشى مع سياستنا طويلة الأمد".

وتقول حكومة تايوان المنتخبة ديمقراطياً إن جمهورية الصين الشعبية لم تحكم الجزيرة من قبل قط، بالتالي ليس لها الحق في تقرير مستقبلها، والذي لا يمكن أن يقرره سوى سكان الجزيرة بلا إكراه.

ولا ترتبط واشنطن بعلاقات دبلوماسية رسمية مع تايوان لكنها ملزمة بموجب القانون بتزويدها بوسائل الدفاع عن نفسها.

وتقول الصين إن تايوان هي القضية الأهم والأكثر حساسية في علاقاتها بالولايات المتحدة.

وأجرت الصين مناورات عسكرية بعد تدريبات ضخمة استمرت عدة أيام في محيط تايوان غداة زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان، وأرسلت بكين خلالها سفناً حربية وصواريخ وطائرات إلى المياه والأجواء القريبة من الجزيرة.

وتعتبر الصين الاتصالات الرسمية بين السياسيين الأمريكيين وحكومة الجزيرة دعماً لاستقلالها عن بكين.

واعتبر البيت الأبيض حينها أن الصين "بالغت في رد فعلها".