سجلت موازنة قطر بنهاية النصف الاول من عام 2022 فائضاً بقيمة 47.3 مليار ريال، مقابل فائض وقدره 4 مليارات ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي.
وأظهرت بيانات وزارة المالية القطرية نمو الإيردات العامة بنهاية النصف الأول من العام الجاري بنسبة 58.3% وصولاً إلى 150.7 مليار ريال بدعم من من زيادة إيرادات النفط والغاز بنسبة 67% إلى ما يزيد عن 117.6 مليار ريال.
في المقابل زادت المصروفات العامة بنسبة 13.6% على أساس سنوي إلى 103.6 مليار ريال مدفوعاةً بزيادة المصروفات على المشروعات الرئيسية بنسبة 17.4% إلى ما يزيد عن 35.1 مليار ريال.
وكان صندوق النقد الدولي توقع منذ أيام أن تسجل المالية العامة لقطر في عام 2022 فائضاً بقيمة 44.6 مليار ريال ما يمثل نحو 7% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي.
وقدر الصندوق أن تسجل الإيرادات العامة للدولة الخليجية العام الجاري 280 مليار ريال، مقابل نفقات متوقعة بقيمة 235 مليار ريال.
وبلغ فائض الميزانية العامة في الربع الأول من العام الجاري 13.6 مليار ريال بدعم من نمو إيرادات القطاع النفطي.
