سجل الاقتصاد التونسي وفق بيانات المعهد الوطني للإحصاء خلال الربع الثاني من العام الحالي نمواً بحوالي 2.8% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021.

رقم إيجابي، يأتي بعد أقل من شهر من اجراء تونس لاستفتاءا حضي بموافقة 94% من التونسيين لصالح دستور جديد.

فحكومة الرئيس قيس سعيد في أمس الحاجة اليوم إلى بصيص أمل وسط وضع اقتصادي هش تآكل في السنوات الأخيرة ليسجل عجزاً على جميع المستويات من ارتفاع كبير في نسب البطالة الى اقتراب العديد من المؤسسات الحكومية من الإفلاس مع تعطل عجلة الانتاج في الكثير منها.

ولكن يبقى التحد الأكبر بالنسبة لحكومة سعيد اليوم هي معضلة القروض الخارجية  والتي باتت تكبل الاقتصاد التونسي.

فبعد 6 سنوات من القرض الأخير  بقيمة  2.88 مليار دولار تستعد البلاد من جديد ولقرض آخر بـ4 مليارات دولار جديدة دون أن ننسى القرض الذي  تحصلت عليه تونس عقب الثورة بقيمة 1.74 مليار دولار.

فقد بلغ حجم الدين الخارجي 67.7 مليار دينار ما يمثل 62.8% من قائم الدين.

كما بلغ الدين العمومي  93 مليار دينار  مايمثل 77.8 من الناتج الداخلي الخام كما واصل الدين العمومي في الارتفاع بشكل كبير لبيبلغ نهاية العام الفارط 38 مليار دينار .

هذا وتجدر الإشارة أن قائم الدين العمومي لم يأخذ في الاعتبار ديون المؤسسات العمومية و مزودي الدولة البالغة حتى الان 16 مليار دينار.

ليس هذا فقط، فقد سجلت الفوائد على الدين الداخلي ارتفاعا من 1.6 مليار دينار سنة 2019 لتقفز إلى 2.1 مليار دينار أواخر عام 2021.

فحسب كل هذه المؤشرات فان تونس دخلت مرحلة حرجة بل ومخيفة، ما جعل مختلف وكالات التصنيف العالمية تصنف تونس في بداية العام 2022 في مستوى، ما يعني أنها أصبحت بلداً عالي المخاطر.

ولكن الأسوء من كل هذا أن الوضع الحالي لا ينبأ بخير بالصراع القائم بين حكومة الرئيس قيس سعيد و بقية الأطراف السياسية الرافضة للإجراءات التي قام بها، ما جعل العجلة الاقتصادية تتعطل أكثر فأكثر خاصة وأن الاتحاد التونسي للشغل أعرق المنضمات الشغيلة في البلاد أبدى رفضه بشكل واضح  فيما  يخص الإصلاحات التي التزمت بها حكومة الرئيس أما صندوق النقد الدولي ما يمكن أن يعكر الأجواء.