بعد عامين من توقف السياحة الداخلية بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا، عاد المغاربة إلى الشواطئ والمدن السياحية من أجل اقتناص أوقات تنسيهم ما عانوه طوال العامين الماضيين، حيث لوحظ إقبال على عدد من المدن التي تعرف توافدا كبيرا خلال فترة الصيف خاصة مدن الشمال وأكادير ومراكش.
المغاربة الذين زاروا هذه المدن أو حاولوا قضاء بعض الأيام فيها اشتكوا من الغلاء الفاحش الذي يضرب كل شيء فيها وذلك بسبب جشع القائمين على السياحة والذين يبدو أنعم يريدون تعويض الخسائر التي تكبدوها خلال فترة “الكوفيد” رغم أن الدولة ضخت في جيوبهم ما يفوق 200 مليار سنتيم خلال العامين الماضيين من أجل مساعدتهم على الاستمرار.
المحلل السياسي والأستاذ الجامعي عمر الشرقاوي هاجم جشع القائمين على المنتجعات السياحية التي تم إلهاب أسعارها التي لم تعد حتى في متناول الطبقة المتوسطة، فضلا عن فضر أثمنة خيالية مقابل المأكولات والمشروبات بالمطاعم وفوق كل “ذلك سوء خدمات وتعامل حاط من الكرامة بدل أن يحول الزبون كما يقول المنطق التسويقي الى ملك جعله كمثل المتسول الذي يلتمس صدقات”، يقول الشرقاوي الذي أضاف في تدوينة على صفحته الفيسبوكية أنه “لا يعقل أن يتم تشجيع السياحة الداخلية بثقافة العبث والجشع وتحقيق أرباح خيالية، على حساب ميزانية مواطن متوسط الدخل يسعى فقط إلى الترويح عن النفس مع أسرته وأهله وأصدقائه بعد طول سنة مكلفة في العيش ومتعبة تقريبا في كل شيء”.
الشرقاوي أكد أن الواقع الذي يتم فرضه من طرف المسؤولين عن السياحة الداخلية دون تدخل من السلطات المعنية دفع الكثير من العائلات المغربية إلى البحث عن وجهات سياحية بديلة بشروط أفضل وأسعار أقل وجودة أكثر وفي مقدمتها الجارة الشمالية إسبانيا وتركيا اللتين يقصدانهما المغاربة، بعدما يكونوا قد حولوا مئات الملايين من العملات الصعبة، وبدل أن تستفيد بلدنا من نشاط سياحي كامل تقبل بإخراج نصيب كبير من العملة الصعبة لدول أخرى لسبب بسيط أن سياحتهم تقدم افضل العروض، مستفيدة في ذلك من حقيقة كون أن أصحاب الفنادق يريدون تعويض الخسارة، التي لحقت بهم، جراء تراجع عدد السياح الأجانب في زمن كورونا عبر رفع الأسعار في وجه السائح الداخلي والجالية المغربية بالخارج، مضيفا أن “المثير في الأمر أن هاته الفوضى في الأسعار تجري أمام مرأى ومسمع السلطات العمومية، صحيح أن الحكومة لا سيما وزارة السياحة لا تتوفر على آليات للتدخل المباشر في تسعير الخدمات الفندقية والخدمات المطعمية وفق قانون المنافسة وحرية الأسعار، لكن لا ننسى ان هاته الحكومة هي من خصصت 225 مليار سنتيم كدعم عمومي للقطاع السياحي في زمن الأزمة لذا يجب عليها الضغط على جميع الفنادق، والشقق الفندقية بالالتزام بالأسعار المناسبة للمواطنين، وإيجاد حل لمعوقات، ومشاكل السياحة الداخلية، وجعل المواطن يقتنع بالسياحة المحلية ليس بالكلام ووصلات الإشعار بالقنوات والمحطات الإذاعية بل بالقرارات الملموسة التي توفر للمواطن ما يناسبه من العروض السياحية التي تلبي احتياجاته، وتتناسب مع دخله، وخاصة ذوي الدخل المحدود، والمتوسط من المواطنين”.
