طالبت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، السلطات الفرنسية إلى إعادة أموال المغاربة الذين رفضت طلبات حصولهم على التأشيرة.
ووجهت الجامعة رسالة إلى سفيرة فرنسا بالرباط، دعتها فيها إلى توجيه تعليمات إلى القنصليات لإعادة الواجبات المالية التي تم تحصيلها من المغاربة دون تمكينهم من التأشيرات لدخول التراب الفرنسي.
وأكدت الجامعة في مراسلتها أن فرض شروط جديدة للحصول على التأشيرة دون إخبار المستهلك المغربي، يعد “خرقا للحق في الحصول على المعلومة”، لافتة إلى أن المركز الوسيط بين المستهلكين والسفارة الفرنسية ليس من حقه الاحتفاظ بالمعلومات الشخصية لطالبي التأشيرة.
