مُباشرة بعد فاجعة خريبكة التي أودت بحياة 23 مواطنا، قرّرت وزارة النقل واللوجستيك، تشديد المراقبة على أصحاب النقل السري، ومهنيي النقل الذي يمارسون صلاحيات النقل السياحي خارج المقتضيات القانونية، وذلك بحسب بيان للفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب.
وأوضح البيان نفسه، الذي اطلعت “الأيام 24″ على نسخة منه، أن وزارة النقل واللوجستيك، وعدت في اجتماعها مع مهنيي القطاع، أول أمس الثلاثاء، بـ”تشديد مراقبة الطرقات عبر ربوع المغرب للحد من ظاهرة الترامي على مهنة النقل السياحي، وممارستها من طرف أصحاب النقل السري أو مهني نقل غير مرخص لهم بالنقل السياحي، لما لهذا الترامي من مخاطر على سلامة المواطنين وعلى استقرار القطاع”.
وأكّد عدد من المهنيين، أو وعود الوزارة أتت في ظرفية بات معها من الضروري العمل على تشديد العقوبات على كل من يعمل خارج المقتضيات القانونية، بسبب أنه يُهدد المواطنين، خاصّة منهم الذين لا يُميزون بين السائق المهني وغيره، من مزاولي “النقل السري”، مُطالبين الجهات المختصة بضرورة التدخل العاجل قبل أن تنتشر الظاهرة أكثر.
وتجدر الإشارة أن الوزارة، كانت قد أصدرت خلال شهر يناير المنصرم، جُملة من التعليمات التي وُصفت بـ”الصارمة”، موجّهة إلى كل من المدراء الجهويين والإقليميين من أجل تشديد المراقبة في الطرق على مركبات النقل المدرسي ونقل المستخدمين التي تنظم رحلات سياحية خارج الضوابط القانونية؛ مبرزة أنها “توصلت بمجموعة من الشكايات واردة من تمثيليات مهنية لقطاع النقل السياحي حول قيام مركبات النقل المدرسي ونقل المستخدمين برحلات داخلية منافية تماما للمساطر والقوانين المنظمة للنقل الطرقي”.
إلى ذلك، حثت دورية لمدير النقل الطرقي بتاريخ 19 يناير 2022، المدراء الجهويين والإقليميين بتكثيف عمليات المراقبة الطرقية على مركبات النقل المدرسي ونقل المستخدمين، وذلك خلال عطلة نهاية الأسبوع وأيام العطل المدرسية، على مستوى المحاور الطرقية التي تعرف تزايدا ملحوظا في حركة السير والجولان والتي تؤدي إلى المناطق السياحية.
