قال القائم بأعمال محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبدالله، مساء أمس الخميس، إنه سيكون هناك تعاون وتنسيق تام مع الحكومة في عدد من الملفات المشتركة، نقلاً عن بيان لمجلس الوزراء المصري.
وأكد القائم بأعمال محافظ البنك المركزي المصري، خلال لقاء مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعد بضع ساعات من تكليفه من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتولي هذا المنصب، أن العلاقة بين الجانبين ستتسم بالتناغم لتحقيق أهداف وخطط التنمية المستدامة للدولة المصرية، فهدفنا جميعا واحد هو مصلحة الدولة المصرية في ظل هذه التحديات العالمية.
من جانبه، أكد رئيس الوزراء المصري، على استمرار التنسيق الكامل معه كقائم بالأعمال في عدد من الملفات الاقتصادية المهمة.
وأوضح مدبولي أن الحكومة تسير وفق خطة محددة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحفيز القطاع الخاص.
صندوق النقد
وفي بيان منفصل، أعلن مجلس الوزراء المصري، عن اجتماع آخر لرئيس الحكومة مع القائم بأعمال محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبدالله، والمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي الدكتور محمود محيي الدين، وناقش عددا من الملفات الاقتصادية المهمة التي تضعها الحكومة على أجندة أولوياتها خلال المرحلة الراهنة.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، السفير نادر سعد، إن الاجتماع تناول آخر تطورات الأوضاع العالمية الراهنة في ظل ما يشهده العالم من استمرار تداعيات الأزمة الروسية – الأوكرانية والتحديات التي تواجهها دول العالم لمجابهة هذا الظرف الدقيق.
وأضاف "سعد" أن الاجتماع تناول استعراض مستجدات المشاورات الجارية بين مصر وصندوق النقد الدولي للتوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بين الجانبين بما يسمح بدعم خطط الدولة المصرية الاقتصادية في المدى المتوسط، ويسهم في الحد من التبعات السلبية لأوضاع الاقتصاد العالمي على الاقتصاد المصري.
وأشار المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي أكد، خلال الاجتماع، أن أولويات الدولة المصرية خلال المرحلة الحالية تتمثل في سرعة اتخاذ السياسات والإجراءات التي تضمن استقرار الأوضاع الاقتصادية والمالية للبلاد، والحد من الآثار السلبية لتلك الأوضاع العالمية على الاقتصاد المصري، بالتوازي مع عمل الحكومة على تعزيز جهود تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية الضرورية.
وتابع "سعد": تم التأكيد على أن الدولة المصرية ومؤسساتها مستمرة في التعاون مع كافة الشركاء الدوليين والمؤسسات الدولية، لضمان اتساق السياسات والإصلاحات المتبعة مع أفضل الممارسات والتجارب الدولية، ومن بين تلك الجهات صندوق النقد الدولي الذي ترتبط السلطات المصرية معه بعلاقات وشراكات قوية ومستمرة.
