ارتفعت أسعار النفط بنحو 3% يوم الخميس، إذ أدت البيانات الاقتصادية الأميركية الإيجابية واستهلاك الوقود القوي في الولايات المتحدة إلى تخفيف المخاوف من أن تباطؤ النمو الاقتصادي في دول أخرى قد يقوض الطلب.
وزادت العقود الآجلة لخام برنت 2.94 دولار، أو 3.1%، لتبلغ عند التسوية 96.59 دولار للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.39 دولار، أو 2.7%، ليستقر عند 90.50 دولار.
كانت الأسعار قد ارتفعت أكثر من 1% في الجلسة السابقة، على الرغم من انخفاض برنت خلال تلك التعاملات إلى أدنى مستوى له منذ فبراير/شباط، مع زيادة المؤشرات على حدوث تباطؤ اقتصادي في بعض المناطق.
وقال كبير محللي السوق في شركة أواندا للبيانات والتحليلات إدوارد مويا: "ارتفعت أسعار النفط بعد جولة أخرى من البيانات الاقتصادية الأميركية المثيرة للإعجاب، والتي عززت التفاؤل بتحسن توقعات الطلب على النفط الخام".
في غضون ذلك، قال الأمين العام الجديد لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، هيثم الغيص لرويترز إن صانعي السياسات والمشرعين والاستثمارات غير الكافية في قطاع النفط والغاز كلها أمور مسؤولة عن ارتفاع أسعار الطاقة وليس المنظمة.
وقال الغيص إن أوبك+، التي تضم موردي نفط آخرين مثل روسيا، قد تلجأ في اجتماعها المقبل في سبتمبر/أيلول إلى "خفض الإنتاج إذا لزم الأمر، ويمكننا زيادته عند الضرورة... كل هذا يتوقف على كيفية تطور الأمور".
وحصلت أسعار الخام على دعم من بيانات لإدارة معلومات الطاقة الأميركية أظهرت تراجع المخزونات في الولايات المتحدة 7.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 12 أغسطس/آب، مقارنة مع توقعات بانخفاض قدره 275 ألف برميل، بينما بلغت الصادرات 5 ملايين برميل يوميا، وهو أعلى مستوى على الإطلاق.
ويحذر محللون من أن الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على الخام الروسي المنقول بحرا بداية من ديسمبر/كانون الأول وعلى واردات المنتجات في أوائل العام المقبل قد يؤدي إلى خفض الإمدادات بشكل كبير ورفع الأسعار.
لكن في الوقت الحالي، بدأت روسيا في زيادة إنتاج النفط تدريجيا بعد القيود المتعلقة بالعقوبات ومع قيام المشترين الآسيويين بزيادة المشتريات، مما دفع موسكو إلى رفع توقعاتها للإنتاج والصادرات حتى نهاية عام 2025، حسبما أظهرت وثيقة لوزارة الاقتصاد اطلعت عليها رويترز.
ومن المتوقع أن ترتفع إيرادات روسيا من صادرات الطاقة بنسبة 38% هذا العام، فيما يرجع جزئيا إلى ارتفاع صادرات النفط، وفقا للوثيقة، في إشارة إلى أن الإمدادات من الدولة لم تتأثر بالقدر الذي توقعته الأسواق في البداية.
وارتفعت أسعار النفط على الرغم من احتمال زيادة الإمدادات من إيران والمخاوف من أن الطلب قد ينخفض إذا فرضت الصين المزيد من الإغلاق لوقف انتشار كوفيد-19، إلى جانب تباطؤ النمو الاقتصادي مع رفع البنوك المركزية أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم الجامح.
وتنتظر السوق آخر ما ستؤول إليه محادثات إحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 مع القوى العالمية، والذي قد يؤدي إلى زيادة صادرات النفط الإيرانية بنحو مليون برميل في اليوم.
