أشاد خبراء مصرفيون، بأول قرارات البنك المركزي المصري بعد تعيين حسن عبد الله قائمًا بأعمال محافظ البنك، معتبرين أن التثبيت هو القرار الأصوب خاصة أن عوامل التضخم ناشئة عن عوامل خارج مصر وليست ذات علاقة بالعرض والطلب المحلي.

«فهمي»: قرار البنك المركزي الأنسب في الوقت الراهن

قال ماجد فهمي، الخبير المصرفي ورئيس بنك التنمية الصناعية سابقاً، إنَّ قرار البنك المركزي المصري بتثبيت سعر الفائدة على عمليتي الإيداع والإقراض، هو الأنسب في الوقت الحالي، بل و«نتمنى مزيد من التخفيض خلال الفترة المقبلة».

وأضاف «فهمي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّ رفع أسعار الفائدة على مدار الأشهر الماضية لم يفيد الاقتصاد في شيء، بل زاد من الأعباء على الموازنة العامة للدولة لخدمة الدين، موضحًا: «تثبيت البنك المركزي لـ«سعر الفائدة» يتلاءم مع الظروف الاقتصادية الراهنة في ظل توجه الدولة المصرية لتشجيع الصناعة الوطنية، وبالتالي من الأنسب عدم رفع تكلفة الاقتراض من البنوك على المصانع والشركات».

تابع، «خالص تمنياتنا بالتوفيق والسداد لمحافظ البنك المركزي الجديد، وأعانه الله على أداء مهام منصبه الذي يأتي في ظروف اقتصادية عالمية تمثل تحدي كبير لأغلب بلدان العالم، ولكننا نضع ثقتنا في اختيارات القيادة السياسية، وبالتأكيد هو رجل المرحلة».

«الدماطي»: الاقتصاد المصري بحاجه إلى البعد عن رفع الفائدة

أشادت سهر الدماطي، الخبير المصرفي ونائب رئيس بنك مصر سابقًا وأستاذ البنوك والتمويل بالجامعة الأمريكية، بقرار لجنة السياسة النقدية اليوم برئاسة محافظ البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة، موضحةً أنَّ البعد عن زيادات عنيفة للفائدة يجنب الاقتصاد العديد من المشكلات في مقدمتها تباطؤ معدلات النمو.

وأضافت «الدماطي» في تصريحات خاصة للوطن، أنَّ سعر الفائدة كلما انخفض كلما ساهم في تحريك عجلة الإنتاج خاصة بالنسبة لمؤسسات القطاع الخاص التي يتزايد دورها في الحياة الاقتصادية بتوجيهات وتشجيع من القيادة السياسية، لافتةً إلى أنَّ «كل زيادة 1% للفائدة أمامها عجز بالموازنة العامة للدولة يتراوح بين 30 إلى 40 مليار جنيه».

كما أشارت إلى إنَّ أسعار الغذاء عالمياً تراجعت حتى الآن بنسبة 50% لتقترب من مستويات أسعار ما قبل التوترات الجيوسياسية بين روسيا وأوكرانيا، بجانب تراجع أسعار الشحن العالمية بنسبة 15%، وهبوط سعر برميل النفط ليتداول قرب مستوى 93 دولار، مؤكدةً أنَّ أسعار الغاز الطبيعي وحدها التي لا تزال مرتفعة ولا تؤثر على مصر نظراً للاكتفاء الذاتي محلياً، وبالتالي الضغوط تراجعت على لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، و«لسنا في حاجه لزيادات جديدة في الفترة الحالية».

يشار إلى قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها مساء اليوم الخميس، بالإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 11.25، و12.25 و11.75% على التوالي، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عن 11.75%.

ووفقاً للبيان الرسمي الصادر من البنك المركزي اليوم، أرجعت اللجنة قرارها بالإبقاء على أسعار الفائدة عند المستويات الحالية، إلى رؤيتها لاتساقها مع تحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.