شهد الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، ارتفاعا ب %0,9 بسبب ارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب %1,6 و الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب %0,5. مؤشر التضخم الأساسي من جهته في ارتفاع ب %5,0 خلال شهر و ب %5,6 خلال سنة.
وأوضحت مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط، أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال شهر يوليوز 2022، سجل ارتفاعا ب %0,9 بالمقارنة مع الشهر السابق. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب %1,6 والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب %0,5.
وهمت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري يونيو ويوليوز 2022 على الخصوص أثمان “الفواكه” ب 6,4% و”السمك وفواكه البحر” ب 5,2% و”الخضر” ب 3,7% و و”الحليب والجبن والبيض” ب 1,9% و “القهوة والشاي والكاكاو” ب 0,7% و”الزيوت والذهنيات” ب 0,5% و”اللحوم” ب 0,4% و”الخبز والحبوب” ب 0,3%. فيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم على الخصوص أثمان “المحروقات” ب 4,4%.
وسجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في الحسيمة ب %4,9 وفي الرشيدية ب %2,2 وفي سطات ب %2,1 وفي العيون ب %1,7 وفي آسفي ب %1,5 وفي القنيطرة و تطوان و الداخلة و كلميم ب %1,4 وفي بني ملال ب %1,3 وفي طنجة ب %1,1 وفي فاس ب %0,9 وفي مراكش و الرباط ب %0,8.
بالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا ب 7,7% خلال شهر يوليوز 2022. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية ب 12,0% وأثمان المواد غير الغذائية ب 5,0%. وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين ارتفاع قدره 0,2%بالنسبة ل “الصحة” و 18,3%بالنسبة ل “النقل”.
وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر يوليوز 2022 ارتفاعا ب %5,0 بالمقارنة مع شهر يونيو 2022 و ب 6,5% بالمقارنة مع شهر يوليوز 2021.
