ردت الحكومة الموريتانية، رسميا، على تصريحات أحمد الريسوني، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، بخصوص تبعية موريتانيا سابقا للمغرب، والتي وصلت لدرجة المطالبة باستقالته من رئاسة الاتحاد.
وقال وزير التهذيب الوطني وإصلاح نظام التعليمي، الناطق باسم الحكومة، محمد ماء العينين ولد أييه، إن "تلك التصريحات مردودة على صاحبها وكل من تلامس أي هوى عنده".
وأكد أن تصريحات الريسوني "لا تستند لأي مصدر، وتتعارض مع الشواهد التاريخية والجغرافية والقوانين والشرائع التي تحكم العلاقة بين الدول".
كما لفت الوزير الموريتاني إلى أنه "لا يوجد ما يعطيها أي مصداقية تحت أي جلباب"، مضيفا أن "صاحبها تبرأ من جلباب الحكمة والمصداقية".
يشار إلى أن الريسوني قال إن "لبسا وتأويلا" طالا بعض الأفكار والعبارات التي صدرت منه خلال حديثه عن موريتانيا، في حوار صحفي "عفوي"، و"مقتضب غير مكتمل البيان أحيانا"، تم تصويره قبل بضعة أسابيع.
وأكد الريسوني في توضيح نشره عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، أن حديثه عن موريتانيا "فتح الباب لظنون وشروح وتأويلات لم تخطر له على بال، سواء كانت بقصد، أو بدون قصد".
وتابع أن "المغرب اعترض على استقلال موريتانيا، لعدة سنين، لأسباب تاريخية، ثم اعترف به، وأصبحت البلاد إحدى الدول الخمس المكونة لاتحاد المغرب العربي"، مضيفا أن "هذا هو الواقع المعترف به عالميا ومن دول المنطقة".
وأكد أن "أشواق الوحدة القديمة، وتطلعاتها المتجددة، لا سبيل إليها اليوم، إلا ضمن سياسة وحدوية متدرجة، إرادية متبادلة"، معتبرا أن "أفضل صيغها المتاحة اليوم هو إحياء اتحاد المغرب العربي وتحريك قطاره".
وأضاف: "مما لا يحتاج إلى تأكيد، ولكني لا أملُّ من تكراره والاعتزاز به، أنني لا تفريق عندي ولا مفاضلة: بين مغربي وجزائري، أو مغربي وموريتاني، أو مغربي وتونسي، أو مغربي وليبي. بل المسلمون كلهم إخوتي وأحبتي، وللقرابة والجيرة زيادة حق".
وختم الريسوني توضيحه بالقول: "هذا هو موقفي الدائم، أذكره الآن بشكل أكثر وضوحا ودقة مما جاء في الحوار الصحفي المشار إليه، راجيا من الجميع استبعاد سوء الظن وسوء التأويل، وعدم اللجوء إلى التزيد والتقويل".
