الدار/ خاص
بعد تصاعد حدة الجدل بخصوص رفع أسعار الكتب المدرسية، بداية من الموسم الدراسي المقبل، أصدرت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ووزارة الاقتصاد والمالية، قرارا مشتركا يقضي بتخصيص آلية لدعم ناشري الكتب المدرسية، من أجل التخفيف من موجة غلاء الأسعار، المتمثلة أساسا في ارتفاع كلفة الطباعة وندرة مادة الورق.
وأشارت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إلى أنه سيتم منح دعم مالي مباشر لناشري الكتب المدرسية الموجهة إلى المستويات التعليمية بالسلك الابتدائي و الثانوي الإعدادي التي يتم إنتاجها خلال العام الحالي.
وفي بلاغ لها أصدرته أمس الخميس الثامن عشر من غشت، أوضحت الوزارة أن القرار السالف الذكر، جاء بعد سلسلة من المشاورات والإجتماعات مع لجنة الأسعار المشتركة بين الوزارات.
وأكدت الوزراة أن صندوق المقاصة سيتولى صرف الدعم، وذلك بعد قيام الوزارة بدراسة ملف كل ناشر حسب أعداد الكتب التي قام بطبعها وتوزيعها في العام الحالي.
وأضافت أن الدعم سيمنح وفق قائمة كتب مدرسية معينة محددة من طرف الوزارة، مشددة على أنه تم حصر نسبة الدعم في 25 في المائة من السعر المخصص لبيعها.
وكانت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، قد أكدت في وقت سابق، عدم وجود أي زيادة في أسعار الكتب المدرسية حفاظا على القدرة الشرائية للأسر.
وكان أصحاب بعض المكتبات، قد أكدوا وجود ارتفاع في أسعار الأدوات المدرسية، وعلى رأسها الدفاتر، متوقعين أن تصل الزيادات إلى حوالي 40 في المائة في بعض الأحيان، إذ ستشمل الزيادات، أيضا، الأوراق والأقلام وبعض اللوازم المدرسية.
يشار أن قرار الوزارة جاء بعد اجتماعات متكررة مع ممثلي الناشرين، لطي الخلاف القائم بين الطرفين، حول الرفع من سعر الكتب ، بعد قبول الناشرين بالعرض الحكومي والمتمثل في تقديم دعم مالي مباشر لهم، مقابل الحفاظ على سعر الكتب .
