أقام شاب دعوى رد شبكة ضد خطيبته، أمام محكمة الأسرة بإمبابة، بعد 7 شهور من عقد خطبتهما، إثر خلافات نشبت بينهما بسبب قائمة المنقولات والتحضيرات للزفاف، بعد أن رفض أهل زوجته شراء المنقولات المتفق عليها، ومساومته على الزواج من ابنته مقابل سداد مبلغ مالى لهم يصل لـ190 ألف جنيه، ليؤكد: "وقع شجار كبير بينى والدة خطيبتى، بسبب اعتراضى على استغلالهم لى، ومحاولتهم دفعى لسداد ثمن المنقولات من المفترض بهم شرائها، وعندما قام والد زوجتى بدفعى والتطاول علىّ وقمت بالرد عليه، فقامت خطيبتى بالانهيال على بالطفاية وأحدثت إصابات بجسدى ووجهى ورأسى وجروح استلزمت 26 غرزة".
وتابع الشاب البالغ من العمر 34 عاما بدعواه أمام محكمة الأسرة: "رفضت خطيبتى رد الشبكة عقابا لى على تحريرى بلاغا ضدهم، وتقديمى مستندات وتقارير طبية تثبت الحالة الصحية لى بعد انهيالها بالضرب علىّ، وتحفظت على الشبكة البالغ ثمنها 120 ألف جنيه، والهدايا التى تجاوزت قيمتها 22 ألف جنيه، ورفضت ردها بعد مطالبتى لها وديا".
وقال الشاب فى دعواه أمام محكمة الأسرة: "حررت ضدها بلاغات، واتهمتها بضربى، وعندما طالبتها بالفسخ بسبب ما ارتكبته فى حقى قالت إن ضربها لى لا يعد سبب للفسخ وإنى كبرت المشكلة بشكوتى لها وطالبتنى بالامتثال لطلبات والدها وإتمام الزواج".
ووفقا لقانون الأحوال الشخصية فإن دعوى رد الشبكة تقوم على أساس المطالبة برد أعيان الشبكة أو قيمتها، وذلك عبر إرفاق أصل فاتورة الشراء المدون بها المصوغات الذهبية.
وتعتبر الشبكة من الهدايا فيسرى عليها ما يسرى على الهبة، ووقتها من حق الخاطب استرداد هذه الهدايا، وفقا للمادة 500 من القانون المدنى، والخطوة التالية لتقديم الدعوى هى بإحالتها للتحقيق لإثبات واقعة عدم تسليمها للمدعى بعد فسخ الخطبة.
