لن يطوي الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترمب، على ما يبدو صفحة اقتحام منزله من قبل عناصر الإف بي آي في الثامن من أغسطس الماضي بلا ثمن، ولن يسكت عما يعتبره ضيماً تعرض له.
فقد ألمح إلى رد قوي وكأن حاله تقول الآتي أعظم. وقال في تعليقات على موقعه " Truth Social" إن تحركاً كبيراً رداً على "مداهمة منتجع مار أيه لاغو في فلوريدا" لا يزال معلقاً أو قيد الدرس، بحسب ما نقلت شبكة "فوكس نيوز"، السبت.
وأوضح أن نواباً من حزبه يعدون "اقتراحاً مهماً يتعلق بالتعديل الرابع في الدستور الأميركي (يحدد أصول تفتيش الممتلكات الخاصة)، قبل الانتخابات النصفية المهمة جداً.
كما أكد أنه تم انتهاك حقوقه، فضلاً عن حقوق جميع الأميركيين، عبر "اقتحام منزله"، في حادث قلما شهدته البلاد.
إلى ذلك، اتهم الإدارة الأميركية بالتجسس على حملته. وشدد على أنه "لا ينبغي السماح باستمرار تلك المخالفات"، وفق تعبيره.
مصادرة 11 مجموعة
يذكر أن وزارة العدل كانت أعلنت، يوم الجمعة الماضي أن أفراد مكتب التحقيقات الاتحادي "إف بي آي" صادروا 11 مجموعة من الوثائق، من بينها بعض الوثائق التي تم تصنيفها على أنها سرية للغاية من منزل الرئيس الجمهوري السابق، ملمحة إلى أن ترمب قد يكون انتهك قانون التجسس، لاسيما أنه كان من المفترض أن يسلم في نهاية ولايته الوثائق والتذكارات التي بحوزته، غير أنه بدلاً من ذلك نقلها إلى مقره في منتجع "مار أيه لاغو".
وقد فتحت تلك القضية الباب واسعاً حول التزام الرئيس السابق بقوانين السجلات الرئاسية، التي تم وضعها بعد فضيحة "ووتر غيت" في السبعينيات، والتي تتطلب من الرؤساء الاحتفاظ بالسجلات المتعلقة بعملهم.
