مما يعنى ان المفاوضات الاجتماعية قد أجلت. وقد اكتفى الاتحاد بالتعليق على قرار التأجيل في موقع جريدة «الشعب» اللسان الناطق باسمه، بـ«انشاء الله المانع خير».
فالرجاء -اليوم- يهيمن على العلاقة بين السلطة التنفيذية والمنظمة الاجتماعية الابرز في البلاد، حتى وان كانت كل المؤشرات الاولية تفيد بان المفاوضات الاجتماعية علّقت الى اجل غير مسمى مما قد يعمق الازمة اليوم وينتقل بها الى المواجهة بين الطرفين ويعيد البلاد الى مناخات سبق ان مرت بها من توتر وصدام انتهى الى جرها الى مربعات العنف كالذي جدّ في 1978 وفي 2012.
تاريخ يبدو انه قد يكرر نفسه خاصة وان هرم السلطة التنفيذية وهو رئيس الجمهورية قيس سعيد شدد في مناسبتين: الاولى في لقائه برئيسة الحكومة نجلاء بودن عشية الاثنين الفارط، والثانية في خطابه بمناسبة ختم الدستور على ان السلطة ستعمل على تقديم حلول وطنية لكل التونسيين ولن تقبل بحلول قطاعية.
ما قاله الرئيس في مناسبتين يتضح معناه يوما بعد يوم في سياسة وسلوك حكومته. فالماسك بزمام السلطة حينما اعلن عن ان الحلول لن تكون إلاّ وطنية اراد ان يعلن بشكل مختلف عن عودة مركزة القرار في يد السلطة التنفيذية التي ستطبق سياسات تعتبرها مركزية تنبع منها لصالح كل الشعب وبالتالي لن تخوض مفاوضات قطاعية تنتهى بحلول لا يستفيد منها الشعب وفق تقييمها.
مقاربة جديدة في التعامل مع الاتحاد عبر عنها الرئيس بتشديده على رفض التنازل او تقديم مكاسب قطاعية له، كما عبر عنها وزير الاقتصاد في حكومة بودن سمير سعيد بشكل اوضح حينما قال ان حكومته لا تواجه اية عقبة في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي بل تواجه عراقيل وصعوبات داخلية تنبع من الطرف الاجتماعي قبل ان يعدلها لتكون مشاكل مع اطراف داخلية.
هذه التطورات انطلقت بعد اقل من 72 ساعة على امضاء الحكومة والاتحاد والأعراف على وثيقة اطارية تمهد لانطلاق المفاوضات الثنائية والثلاثية بينها وهي التي قادت في بداية الاسبوع الجاري الى تحديد جلسة اولى للمفاوضات الاجتماعية بين الحكومة والاتحاد. اي ان السلطة بعد ان قدمت مؤشرات على التهدئة وتنقية المناخ الاجتماعي عادت إلى انتهاج سياسة التصعيد في خطابها ولوحت بأنها ستلجأ الى سياسة الأمر الواقع وفرضه على المنظمات الاجتماعية باسم الحلول الوطنية وباسم مركزة القرار.
تلويح جاء بعده بساعات معدودات اعلان الحكومة عن انها اجلت اولى جلسات المفاوضات الاجتماعية بعد ان اتفقت عليها مع الاتحاد والتي كان ينتظر ان تناقش في اطارها خطة الاصلاحات الكبرى التي تقدمت بها الحكومة لصندوق النقد الدولي وتأمل ان تصل الى اتفاق معه لتعبئة موارد مالية.
اتفاق باتت الحكومة تلّوح الى ان اي عقبة تحول دونه ستكون المسؤولة عنها «اطراف داخلية» وهو ما قد يبرر نهج التصعيد وتجاوز الاتفاق مع الاتحاد بشان الاصلاحات وعدم انتظار دعمه لها، اي انها اختارت بتعليمات من راس السلطة ان تنزل الاصلاحات دون حاجة الى البحث عن توافق او دعم مجتمعي او
مدني.
ما تتجه اليه الحكومة يبدو انه متصل بالتقييمات الجديدة الصادرة عن مؤسسات الترقيم السيادي والمؤسسات المالية والتي تلتقى في ان اقرار الدستور الجديد بما يتضمنه من صلاحية ومركزة للسلطة يسمح للقائمين على ادارة البلاد يتنزيل الاصلاحات دون حاجة الى تحقيق شرط دعم الاتحاد او فتح نقاش مجتمعي
بشأنها.
تمش يبدو انه سيجر البلاد الى مربعات جديدة لا خلاص منها الا بعودة الرشد والعقل للفاعلين في المشهد وان يدركوا حجم المخاطر التي تنتظرها البلاد في 2023.
