سؤال تردد كثيرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي محليًا ودوليًا عن أسباب اختيار مصر لتنظيم مؤتمر المناخ، الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ في نوفمبر المقبل؛ خاصة أنها المرة الأولى التي يجري فيها تنظيم المؤتمر في إحدى الدول الإفريقية.

طنطاوي: مصر أبدت التزامها تجاه تغير المناخ على المستوى السياسي

قال الدكتور سمير طنطاوي عضو الهيئة الدولية للتغيرات المناخية: «لطالما أبدت مصر التزامها وموقفها الجاد تجاه تغير المناخ على المستوى السياسي، حيث وافقت وصدقت على مختلف اتفاقيات تغير المناخ وصادقت مصر على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ عام 1994، وبروتوكول كيوتو عام 2007، واتفاقية باريس عام 2017، بالإضافة إلى تعديل بروتوكول كيوتو 2020».

وتابع «طنطاوي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «كما أنشأت مصر المجلس الوطني للتغيرات المناخية في عام 2015، وهو مسؤول عن صياغة السياسات وصياغة وتحديث الاستراتيجيات والخطط الوطنية وربطها باستراتيجيات التنمية المستدامة وأولت الدولة اهتماما كبيرا بملف تمويل المناخ، فقد بدأت العديد من البنوك الوطنية في تخصيص مسار تمويلي للمشروعات ذات المردود البيئي، كما أصدرت وزارة البيئة بالتعاون مع وزارة التخطيط معايير الاستدامة البيئية، كما تم إصدار السندات الخضراء بالتعاون بين وزارتي البيئة والمالية».

وأضاف «طنطاوي»: «تهتم الحكومة المصرية كذلك بملف التكيف مع التغيرات المناخية من خلال تنفيذ عدد من الأنشطة والمشروعات لتدعيم بعض المناطق بالساحل الشمالي لحمايتها من النحر والتدهور، وإجراء بحوث على أصناف من المحاصيل التي تتحمل الملوحة والحرارة وظروف الجفاف».

وواصل: «كما أعلنت مصر خلال الدورة السابقة للمؤتمر التي عقدت في جلاسكو عن استضافة مركز التميز الأفريقي للتكيف والمرونة المناخية ليصبح أول مركز إقليمي علمي مخصص لدعم الدول الأفريقية في موضوعات التكيف والمرونة المناخية ويسهم في استقطاب التمويل اللازم لهذه الأنشطة».

استراتيجية مصر الأولى لمواجهة التغيرات المناخية

وأوضح: «وعلى المستوى الاستراتيجي، أعدت مصر استراتيجيتها الوطنية الأولى للتكيف مع التغيرات المناخية والحد من مخاطر الكوارث في عام 2011 من خلال مركز الحد من الكوارث التابع لمركز دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء بالتعاون مع وزارة البيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، كما أصدرت مصر استراتيجيتها للتنمية المستدامة - رؤية مصر 2030 في عام 2016 من خلال وزارة التخطيط وبالتنسيق والتعاون مع كل الوزارات والجهات المعنية، والتي تتضمن الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للتنمية».

تنمية منخفضة الانبعاثات

وأكد: «وفي عام 2018، أصدرت مصر الاستراتيجية الأولى للتنمية منخفضة الانبعاثات التي تهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي أقل انبعاثا للكربون «اقتصاد أخضر»، وقد جرى اعتمادها رسميًا من قبل المجلس الوطني للتغيرات المناخية في نفس العام، وجرى تحديثها في عام 2022 على ضوء المستجدات الوطنية وزيادة الاهتمام الوطني والدولي بمعايير الاستدامة والنمو الاقتصادي».

وكشف خبير التغيرات المناخية أنه جرى تنفيذ العديد من المشروعات التنموية العملاقة في مختلف القطاعات كالنقل، والإسكان، والطرق، وتطوير البنية التحتية مع مراعاة الأبعاد البيئية.

استراتيجية الطاقة المتكاملة 2035

واختتم: «كما قامت مصر أيضا بإعداد استراتيجية الطاقة المتكاملة 2035، التي تحدد الأهداف الاستراتيجية للدولة في تنويع مصادر الطاقة وتغيرات في مزيج الطاقة بما يضمن الاستدامة والحفاظ على البيئة، وقد انتهت الدولة في مايو 2022 وفي يوليو من العام الجاري من إعداد أول استراتيجية وطنية للتغيرات المناخية، وتحديث لتقرير المساهمات الوطنية على التوالي، وأشرف إني كنت رئيس فريق العمل للاستشاريين الوطنيين القائمين بإعداد الدراستين، وقد جرى تقديم هاتين الوثيقين الاستراتيجيتين المهمتين إلى المجتمع الدولي قبل موعد انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للتغيرات المناخية القادم بشرم الشيخ».