لاحقت وزارة الداخلية العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، حيث أسفرت جهودها عن مصرع أحد العناصر الإجرامية وضبط (692) عنصرا إجراميا بنطاق مديريات أمن (الجيزة – أسيوط – الغربية – كفر الشيخ – الدقهلية – المنيا – الشرقية – القليوبية – السويس – قنا – جنوب سيناء – سوهاج – الإسكندرية – بورسعيد – المنوفية – البحر الأحمر – دمياط – الأقصر – أسوان – الإسماعيلية – مطروح – البحيرة – بنى سويف - الفيوم).
وعثر بحوزتهم على (358 قطعة سلاح نارى – عدد كبير من الطلقات مختلفة الأعيرة - كميات من المواد المخدرة المتنوعة) ، وجدير بالذكر أن عدد من المذكورين كان قد سبق إتهامهم فى العديد من القضايا أبرزها (سرقة – سلاح – مخدرات – شروع فى قتل) وبهذا تنجح الأجهزة الأمنية فى مواصلة تحقيق رسالتها وتوطيد دعائم الأمن وترسيخ هيبة القانون.
يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.
وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.
