طالبت لجنة أطباء السودان المركزية، من سلطات الانقلاب، بإعلان حالة الطوارئ، وتسخير كافة الإمكانيات لغوث المتضررين من كارثة السيول والأمطار، عوضاً عن توجيه موارد الدولة لقمع المحتجين السلميين.
الخرطوم: التغيير
قطعت لجنة أطباء السودان المركزية (مستقلة)، الأحد، بعجز سلطات الانقلاب في القيام بواجباتها تجاه المواطنين.
مستشهدةً بما أسمته “ضعف استجابة الدولة، لكارثة السيول والأمطار التي ضربت مناطق واسعة بالبلاد”.
واجتاحت السيول مناطق محلية المناقل التابعة لولاية نهر النيل، بربر وأريافها في ولاية نهر النيل، أم زعيفة ومحلية عد الفرسان في ولاية جنوب دارفور، ومناطق واسعة شرقي البلاد، علاوة على بعض قرى في محلية أبوحجار.
وقالت اللجنة في بيان أطلعت عليه (التغيير)، إن ضعف استجابة الدولة تجاه هذه الكارثة الإنسانية يعبر عن عجز السلطة الحالية عن القيام بواجباتها تجاه المواطنين.
واصفة ذلك بأنه “سقوط قيِّمي وأخلاقي تتحمل مسؤوليته حكومات الولايات المعنية والحكومة المركزية بكل مكوناتها الانقلابية”.
وبدأت السلطات تحركات على الأرض، بعدما تطاولت أزمة المنكوبين، وكثرت الانتقادات لبطء الاستجابة الحكومية.
وحذرت لجنة الأطباء من كارثة صحية وشيكة، ومن انتشار للأوبئة ونواقل الأمراض، قياساً على الظروف الحرجة التي يعانيها المتضررون.
وطالبت اللجنة من سلطات الانقلاب، المسارعة في الاعتراف بالكارثة، وإعلان حالة الطوارئ، وتوجيه كل ميزانيات الولايات لمعالجة الوضع الصحي والإنساني في هذه المناطق.
ونادت بفتح الباب أمام المنظمات لتقديم يد العون، من دون تضييق، وتكوين فرق الاستجابة السريعة بمشاركة وزارات الصحة والدفاع المدني.
وقتل 79 شخصاً جراء الكارثة، طبقاً لآخر إحصائية صادرة عن شرطة الدفاع المدني، السبت.
بيد أن بيان اللجنة شكك في الأرقام الصادرة عن السلطات بشأن الدمار والتخريب الناجم عن الكارثة.
وأعربت اللجنة عن تضامنها مع المنكوبين، وأرسلت مناشدة للأهالي والمنظمات لتقديم العون الإنساني والصحي للمناطق المنكوبة بالسيول والأمطار.
