أجلت صبيحة اليوم الأحد الغرفة الجزائية السادسة لدى مجلس قضاء العاصمة ملف قضية التمويل الخفي للحملة الانتخابية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة للرئاسيات الملغاة لسنة 2019. ويتابع في هذه القضية، السعيد بوتفليقة مستشار رئيس الجمهورية السابق رفقة رجل الأعمال “علي حداد” وتم تأجيل القضية إلى تاريخ 15 سبتمبر المقبل . وجاء سبب التأجيل نظرا لغياب هيئة دفاع علي حداد.وتأتي هذه القضية بعد أن استأنف كل من وكيل الجمهورية بالقطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والاقتصادية بسيدي امحمد والسعيد بوتفليقة وعلي حداد الأحكام القضائية التي صدرت ضدهما من قبل محكمة سيدي امحمد التي قضت بإدانة رجل الأعمال علي حداد بعقوبة 8 سنوات حبسا نافذا لسعيد بوتفليقة و4 سنوات حبسا نافذا لعلي حداد مع مصادرة جميع ممتلكاتهما مع قبول تأسيس الخزينة العمومية كطرف مدني في قضية الحال والزام المتهمين بدفع تعويض قدره 3 مليون دج عن الأضرار التي لحقت بها.ووجهت لهما تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه وهي التمويل الخفي للحملة الانتخابية وتبييض الأموال والإثراء غير مشروع وإخفاء عائدات متحصل عليها من جرائم فساد.
عادل امين
