الإسكان: لا صحة لبيع الوراق لأطراف أو دول خارجية.. وعملنا منطقة للراغبين في العودة - أخبار مصر
الإسكان: لا صحة لبيع الوراق لأطراف أو دول خارجية.. وعملنا منطقة للراغبين في العودة - أخبار مصر
نفى الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان والمسؤول عن مشروع تطوير جزيرة الوراق، صحة ما جرى تداوله عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة من إخلاء قسري للمواطنين أو بيع الجزيرة لأحد الأطراف الخارجية أو الدول المجاورة، «كل ده لا يمت للواقع بصلة، وعملنا مخطط لتطوير الجزيرة، أحد ركائزه أن يكون لدينا منطقة سكنية للراغبين في العودة، على غرار تطوير مثلث ماسبيرو».
إبراهيم: عدد الأسر في جزيرة الوراق وصل لـ6 آلاف
وأضاف «إبراهيم»، خلال مداخلة له عبر زووم ببرنامج «DMC»، وتقدمه الإعلامية أنجي القاضي، والمذاع على فضائية «DMC»، أن أولى الخطوات التي قامت بها الوزارة حصر لعدد السكان الموجودين في الجزيرة، ووصل عددهم لـ6 آلاف أسرة، ثم تصنيفهم من أجل تعويضهم فيما بعد، «بنقوم بتقييم العقار أو الأرض الزراعية من خلال جهات الدولة المختلفة، وخبراء في مجال التقييم العقاري».
إبراهيم: طرحنا على السكان مجموعة من البدائل
واستطرد: «طرحنا على السكان مجموعة من البدائل، أولها الحصول على تعويض مادي بثمن الوحدة أو الأرض حال كان له نصيب فيها، بخلاف تعويض اجتماعي يصل لـ40 ألف جنيه للغرفة الساكنة، وكل ده تعويض مادي يحصل عليه المواطن، أو إتاحة وحدات عينية في مدن جديدة أو مناطق قريبة من الجزيرة، وطرحنا 800 وحدة بمناطق مختلفة لمن يرغب في الحصول على وحدات مخفضة ومفروشة».
وأوضح أنه جرى تقييم سعر الفدان من الأراضي الزراعية على الجزيرة بنحو 6 ملايين جنيه، كما وتم طرح بديلين على المُلاك إما الحصول على ثمن حيازته على الأرض، أو في حال ارتباطه بالأرض فتم إتاحة أراضي زراعية أخرى في مدينة السادات، «اللي عنده فدان في جزيرة الوراق يقدر يحصل على 16 فدانا في مدينة السادات لاستصلاحها».
70% من الجزيرة في حوزة الدولة بالشراء الرضائي
وتابع: «70% من الجزيرة باتت في حوزة الدولة المصرية عبر سياسة الشراء الرضائي، وتبقي العمل على الـ30% الباقية من مساحة الجزيرة، وقيمة التعويضات التي صرفت على سكان الجزيرة حتى الآن ما يقارب الـ6 مليارات جنيه، وتم تعويض من قام بالبناء على حرم النهر، وإثبات سند الملكية هو اللي ياخد الوقت في التفاوض».
واختتم: «جزيرة الوراق من المناطق التي لها طبيعة خاصة وسط النيل، وموقعها متميز وحاولنا يكون فيها توازن بين الاستعمال السكني أو السكن الاستثماري بشرائحه المختلفة، وسيكون مشروعا عمرانيا متكامل اقتصاديا».
