قال الرئيس التونسي قيس سعيد إن تصريحات بعض المسؤولين الأمريكيين حول بلاده "غير مقبولة".

جاء ذلك خلال لقاء جمع سعيد بوفد من الكونغرس الأمريكي يزور البلاد في قصر قرطاج قرب العاصمة تونس وبحضور القائمة بأعمال السفارة الأمريكية بتونس ناتاشا فرانشيسكي، وفق بيان للرئاسة التونسية.

وقال البيان التونسي إن "سعيد استهل اللقاء مع الوفد الأمريكي بالتذكير بالمحطات التاريخية في العلاقات التونسية-الأمريكية منذ أكثر من قرنين".

وأضاف سعيد أن "التصريحات التي صدرت عن عدد من المسؤولين (الأمريكيين) في المدّة الأخيرة غير مقبولة على أي مقياس من المقاييس لأن تونس دولة حرة مستقلة ذات سيادة، فضلاً عن أن السيادة فيها للشعب الذي عبّر عن إرادته بالاستفتاء الأخير (على الدستور) وسيُعبّر عنها في الانتخابات القادمة بأكتوبر/تشرين الأول المقبل".

ووفق البيان ذاته جرى التطرّق خلال هذا اللقاء إلى عدد من المحاور الأخرى المتصلة بالعلاقات بين البلدين والحرص المشترك على مزيد دعمها.

وفي 29 يوليو/تموز الماضي أعلنت وزارة الخارجية التونسية في بيان أنها استدعت القائمة بأعمال السفارة الأمريكية من أجل التنديد بـ"التدخل" والتصريحات "غير المقبولة" لمسؤولين أمريكيين انتقدوا الاستفتاء على الدستور.

وفي 28 يوليو/تموز الماضي أصدر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بياناً اعتبر فيه أن "الدستور الجديد يضعف الديمقراطية في تونس”.

وأكد البيان الذي نشرته السفارة الأمريكية بتونس أن "الولايات المتحدة ستستخدم بالتنسيق مع حلفائها وشركائها جميع الأدوات المتاحة لها لدعم الشعب التونسي بتشكيله حكومة ديمقراطية تخضع للمساءلة وتُبقِي متسعاً للنقاش الحر والمعارضة الحرة".

وتزامن بيان الخارجية الأمريكية مع كلمة ألقاها السفير الأمريكي الجديد لدى تونس جوي هود أمام الكونغرس، أكد فيها أنه “سيستخدم جميع أدوات النفوذ الأمريكي للدعوة للعودة إلى الحكم الديمقراطي".

والأربعاء الماضي أعلن الرئيس التونسي بدء العمل بالدستور الجديد الذي جرى الاستفتاء عليه في 25 يوليو/تموز الماضي.

فيما رفضت عدة قوى سياسية تونسية نتائج الاستفتاء على غرار "جبهة الخلاص الوطني" و"حركة النهضة" و"الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء (ائتلاف لخمسة أحزاب يسارية)" الدستور الجديد على اعتبار أن 75% من الشعب لم يشاركوا في الاستفتاء عليه.

ومنذ 25 يوليو/تموز 2021 تعاني تونس أزمة سياسية حادة حين بدأ سعيّد فرض إجراءات استثنائية منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتمرير دستور جديد للبلاد وتبكير الانتخابات البرلمانية.

وتعتبر قوى تونسية أن هذه الإجراءات تمثل "انقلاباً على دستور 2014 وترسيخاً لحكم فردي مطلق"، بينما ترى قوى أخرى أنها "تصحيح لمسار ثورة 2011" التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).