توقّعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني مضي المسؤولين في البنك المركزي المصري بمسار تدريجي لخفض قيمة الجنيه بدلاً من التعويم الحاد لتفادي زيادات جديدة في معدلات التضخم.
وقالت الوكالة في تقرير حديث لها إن نجاح هذا المسار يعتمد على عوامل أخرى من بينها التدفقات الخارجية المحتملة، والتمويل من دول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى عوامل أخرى.
وأوضحت الوكالة أن هذه السياسة تنطوي على بعض المخاطر إذ قد تزيد سياسة سعر الصرف غير المرنة من تأخر الاتفاق على برنامج جديد لصندوق النقد الدولي وبالتالي الوصول إلى أسواق الدين العالمية.
ومؤخرا أبقت وكالة التصنيف الائتماني موديز تصنيفها لمصر عند B2، لكن غيرت نظرتها المستقبلية من مستقرة إلى سلبية.
وأشارت موديز إلى أن النظرة المستقبلية السلبية تعكس المخاطر الجانبية المتزايدة لقدرة مصر على امتصاص الصدمات الخارجية.
وأوضحت وكالة التصنيف الائتماني أن شروط التمويل العالمية المشددة تزيد من مخاطر ضعف التدفقات النقدية، مقارنة بتوقعات موديز الحالية لدعم الوضع الخارجي لمصر.
لكن موديز أشارت إلى الاتجاه القوي لمصر نحو نمو الناتج المحلي الإجمالي، والذي يدعم المرونة الاقتصادية واحتمال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
