قالت ثلاثة مصادر مطلعة إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ستمضي قدماً في محادثات الإفراج عن مليارات الدولارات التي يملكها أجانب في البنك المركزي الأفغاني رغم وجود زعيم تنظيم «القاعدة» الراحل في كابل وتباطؤ حركة «طالبان» والبنك المركزي الأفغاني.
ويؤكد قرار متابعة هذه المبادرة للمساعدة في استقرار الاقتصاد الأفغاني المنهار تزايد القلق في واشنطن بشأن أزمة إنسانية بعد تحذير الأمم المتحدة من أن ما يقرب من نصف سكان البلاد البالغ عددهم 40 مليون نسمة يواجهون «جوعاً حاداً» مع اقتراب الشتاء. ومثلما ذكرت وكالة «رويترز» الشهر الماضي، تمثل خطة لتحويل مليارات الدولارات من أصول البنك المركزي الأفغاني المملوكة لأجانب إلى صندوق ائتماني مقترح، مقره سويسرا، لب الجهود التي تقودها الولايات المتحدة. وستتم هذه المدفوعات بمساعدة مجلس دولي وتتجاوز «طالبان»، التي يخضع كثيرون من قادتها لعقوبات من الولايات المتحدة والأمم المتحدة.
ونقل مصدران، طلبا عدم الكشف عن هويتهما عن مسؤولين بوزارتي الخارجية والخزانة الأميركيتين قولهم لمحللين مستقلين في مؤتمر صحافي في 11 أغسطس (آب)، بعد 12 يوماً من قتل زعيم «القاعدة» أيمن الظواهري في هجوم بطائرة مسيرة لوكالة المخابرات المركزية في شرفة منزله الآمن في كابل، إنهم سيواصلون المحادثات رغم الإحباط من الوتيرة التي تسير بها.
ونقل مصدر عن مسؤول أميركي قوله إن «طالبان» والبنك المركزي الأفغاني لا يتحركان بسرعة. وامتنعت وزارة الخارجية عن التعليق على المؤتمر الصحافي.
وقال مصدر أميركي مطلع إن «الهجوم لم يغير التزام الحكومة الأميركية بإنشاء صندوق ائتماني دولي»، كما أنها «تعمل بنفس السرعة والحيوية التي كانت قبل الهجوم».
ولم ترد وزارتا الخارجية والإعلام والبنك المركزي الأفغاني، التي تديرها «طالبان»، على طلبات للتعليق. وناقش أيضاً المسؤولون الأميركيون خطة صندوق الائتمان مع سويسرا وأطراف أخرى.
وتفاقمت الأزمات الاقتصادية والإنسانية في أفغانستان عندما أوقفت واشنطن ومانحون آخرون المساعدات التي كانت تمول 70 في المائة من ميزانية الحكومة بعد استيلاء «طالبان» على كابل في 15 أغسطس 2021 مع مغادرة آخر القوات الأجنبية بقيادة الولايات المتحدة بعد 20 عاماً من الحرب.
كما توقفت واشنطن عن تحويل العملة الصعبة، مما أدى بشكل فعلي إلى إصابة النظام المصرفي في أفغانستان بالشلل وجمدت سبعة مليارات دولار من الأصول الأفغانية في بنك الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) في نيويورك. وفي فبراير (شباط)، أمر الرئيس بايدن بتخصيص نصف المبلغ «لصالح الشعب الأفغاني». وتمتلك دول أخرى نحو ملياري دولار من الاحتياطيات الأفغانية.
