لم تستأنف الدول الأوروبية الرئيسية التزامها بشأن إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا في يوليو (تموز) الماضي، في موقف يؤكّد صعوبة استمرار الغربيين بإرسال المساعدات لأوكرانيا على المدى الطويل، وفق تقرير لصحيفة «لوفيغارو» الفرنسيّة.
لاحظ معهد «كيل» الألماني للاقتصاد العالمي (Ifw)، الذي يتابع أسبوعاً فأسبوعاً المساعدات المقدّمة من كلّ الدّول إلى كييف، أنّه في يوليو الماضي، لم تتعهد الدّول الرئيسية في القارة الأوروبيّة، مثل فرنسا أو ألمانيا أو إيطاليا، بأي التزام جديد تجاه أوكرانيا.
وقال المعهد: «هذا انخفاض حادّ مقارنة بشهر أبريل (نيسان) أو مايو (أيار)».
وأفاد مدير المعهد كريستوف تريبيش بأنّ «المساعدات المالية والعسكرية انخفضت إلى ما دون احتياجات أوكرانيا».
وكانت المساعدات التراكمية (الإنسانية والمالية والعسكرية) من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وبولندا وإسبانيا وإيطاليا قد تجاوزت في الرّبيع 4 مليارات يورو شهرياً.
ومنذ بداية الحرب، تمّ التعهد بمبلغ 84 مليار من المساعدات المالية والإنسانية والعسكرية لأوكرانيا للوقوف بوجه روسيا، لكنّ «انخفاض المساعدات في الصّيف لا يبشّر بالخير بالنسبة للالتزام الأوروبي في الأشهر المقبلة، بل يؤكّد صعوبة الحفاظ عليها بمرور الوقت»، وفقاً للمعهد.
وأشار التقرير إلى أنّ الولايات المتحدة لا تزال إلى حدّ بعيد أكبر داعم لكييف؛ حيث قدّمت أكثر من 10 مليارات دولار من المساعدات العسكرية منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير (شباط)، إذ تعهدت بحزمة مساعدات تخطّت 20 مليار دولار ويصل مبلغ المساعدات الإجمالي إلى 33 مليار دولار.
وأعلنت واشنطن، يوم الجمعة، عن سلسلة جديدة من الشحنات، ولا سيما 36000 ذخيرة لمدافع «هاوتزر» عيار 105 ملم، متوافقة مع قطع المدفعية التي قدّمتها كذلك المملكة المتّحدة (بريطانيا)، أو حتّى تقديم صواريخ «هارم» المضادة للرادار، بقيمة إجماليّة بلغت 775 مليون دولار.
وذكر التقرير أنّ الولايات المتحدة بدورها تواجه قيوداً في تسليم الأسلحة (بسبب تراجع مخزون الأسلحة لدى الولايات المتحدة)، فرغم أنّ واشنطن سلّمت أوكرانيا 16 قاذفة صواريخ من طراز «هيمارس» التي توفّر ميزة حاسمة بفضل مداها، ورغم أنّها أعلنت مؤخراً أيضاً عن تسليم صواريخ جديدة لأنظمة المدفعيّة الدقيقة من طراز «هيمارس»، لكنّ أوكرانيا تطلب 100 قاذفة «هيمارس» لتتمكن من شنّ هجوم مضاد ضدّ روسيا.
ولاحظ مصدر عسكري فرنسي أنّ «الأوكرانيين لم تعد لديهم تقريباً ذخيرة روسيّة بمخزونهم العسكري، بل يعتمدون على المساعدات العسكريّة الغربية، كما أنّ الأوكرانيين يقلّلون من استهلاك هذه الأسلحة».
ولفت التقرير إلى أنّه من دون المساعدات والمواد والذخيرة العسكرية المستمرّة إلى أوكرانيا، لن تكون أوكرانيا قادرة على خوض الحرب، في حين أنّ المجهود الغربي، يواجه بعد ستّة أشهر من اندلاع الحرب، اختبار إمكانيّة الاستمرار بالمساعدات لمدّة طويلة.
ورأى معهد كيل أنّه بدلاً من تقديم الدّول الغربيّة التزامات جديدة تجاه أوكرانيا، كانت قوى مثل ألمانيا راضية هذا الصيف، بوفائها أخيراً بما وعدت به أوكرانيا في الأسابيع السّابقة.
وأوضح التقرير أنّ مخزونات العتاد العسكري في أوروبا بدأت تنفد أيضاً، مما يحدّ من القدرة على توفير المعدات العسكرية لأوكرانيا، كما أنّ مضاعفة أنواع الأسلحة المسلّمة لأوكرانيا، ليست حلاً أيضاً، وذلك لأنّ الأسلحة الجديدة تحتاج إلى تدريبات خاصّة ليتمكّن الجيش الأوكراني من استخدامها، مع ما تتطلّبه هذه التدريبات من وقت.
ويواجه الدعم المقدّم لأوكرانيا خطر التباطؤ أيضاً بسبب تكلفته المالية، فيسأل دبلوماسي أوروبي: «كيف يمكننا أن نشرح للرأي العام أنّنا نواصل الإعلان عن شحنات أسلحة عندما تكون هناك أيضاً أزمة في الغذاء والقوّة الشرائيّة (في بلادنا)؟».
استمرار المساعدات رغم تراجع تسليم الأسلحة
أشار التقرير إلى مواصلة الدول الغربية تقديم المساعدات لأوكرانيا رغم تباطؤ تسليم الأسلحة، ففي 11 أغسطس (آب)، اجتمعت 26 دولة في كوبنهاغن (الدنمارك) لتسليم حزمة بقيمة 1.5 مليار يورو للمعدات ولتدريب القوات الأوكرانية.
ووعد وزير الدفاع الدنماركي مورتن بودسكوف بأنّ «هذه المليارات الخمسة مطروحة على الطاولة اليوم وهي أموال ستُستخدم عام 2022 والعام المقبل (لمساعدة أوكرانيا)».
