أعلنت لجان التمويل التابعة لبرنامج “فرصة” الذي أطلقته الحكومة منذ شهور عن موافقاتها على أولى الاتفاقيات الخاصة بتمويل عدد من المشاريع المدرة للدخل التي تستهدف تمويل 10.000 مشروع قبل نهاية العام 2022، والذي يتم تنفيذه تحت إشراف وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
وحسب المعلومات الواردة حول البرنامج، فإن لجان دراسة ملفات التمويل في عدد من الجهات والجماعات وافقت على عدد من المشاريع، فيما تواصل دراسة ملفات أخرى بعد الانتهاء من مرحلة التسجيل، والمقابلات الخاصة مع حاملي المشاريع والمرور عبر لجان الاختيار الإقليمية، ليتم حاليا الوصول إلى درجة متقدمة تم خلالها الإفراج عن أولى الاتفاقيات الخاصة بدعم وتمويل المشاريع.
ومعلوم أن اصحاب المشاريع سيستفيدون من تدريب خاص وكذا مواكبة جميع الخطوات التي تعتبر ضرورية لإعداد ملف التمويل الذي يجب أن يتضمن خطة العمل والملفات الإدارية اللازمة لتمريرها إلى لجنة التمويل، علما أنه تم حتى الآن استقبال 10438 مشاركا عبر منصة التدريب الإلكتروني التابعة لبرنامج “فرصة”، منهم 5070 حاملا للمشروع أكملوا تدريبهم المهني بالفعل، فيما تتم دراسة ملفات 1750 مشروعا من طرف البرنامج والذين وصلت ملفات تمويلهم إلى مراحلها الأخيرة، موازاة مع انطلاق تدريب حاملي 850 مشروعا آخر عبر المنصة لمجة شهرين ونص، وينتمون إل مختلف جهات المغرب على أن يتم بعد ذلك مواكبتهم للاستفادة من الدعم الذي سيمكنهم من تحويل أفكارهم إلى مشاريع أو مشاريعهم القائمة إلى شركات ناجحة.
يشار إلى أن برنامج فرصة سبق له أن أعلن عن منح تمويل مادي بقيمة 100 ألف جرهم كحد أقصى لتمويل عدد من المشاريع القابلة للتنفيذ والمدرة للدخل يتم استردادها عبر منح مجموعة من التسهيلات للمستفيدين مع منحة مالية غير مستردة لكل مشروع سيتم قبوله بقيمة 10 آلاف درهم.
