قالت الدكتورة فاطمة خفاجي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، وعضو تيار الحركة الوطنية، ومنسقة الشبكة العربية للمجتمع المدني، أنه تم تأجيل الجلسة الخامسة لمجلس أمناء الحوار الوطنى إلي يوم 5 سبتمبر والتي كان مقررًا عقدها يوم السبت الموافق 27 أغسطس الجاري، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، بهدف تحديد أسماء المقرريين والمقرريين المساعدين للجان النوعية والفرعية وإعداد الملفات والموضوعات المُزمع مناقشتها في الجلسات القادمة.

وأضافت الدكتورة فاطمة خفاجي في تصريحات خاصة لـ«الدستور» أن مجلس الأمناء تلقي ترشيحات بعض الأسماء من قبل الأحزاب والتيارات السياسية المختلفة ليكونوا مقررين ومقررين مساعدين للجان النوعية والفرعية التي تم تشكيلها من قبل مجلس الأمناء . 

وأشارت “خفاجي” إلى أن الأمانة العامة للحركة المدنية ستجتمع الأربعاء المقبل لاختيار مرشحيها لمجلس الأمناء ليكونوا مقررين ومقررين مساعدين للجان. 

وعقد مجلس الأمناء يوم الأربعاء الموافق 3 أغسطس، رابع جلساته، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب؛ لمناقشة واستعراض موضوعات لجنة المحور الاقتصادي، وأنتهى من المناقشة النهائية للمادة (18) من اللائحة المنظمة لعمل مجلس الأمناء واللجان والفعاليات المتفرعة منه، استكمالًا لجدول أعمال الجلسة الثالثة التي انعقدت يوم السبت الماضي الموافق 30 يوليو 2022. 

وشهدت الجلسة، مناقشات موسعة حول تصنيف أولويات العمل في المحور الاقتصادي بناءً على مقترحات أعضاء المجلس وكذلك المقترحات التي استقبلتها الأمانة الفنية من الجهات المختلفة والمواطنين؛ وعلى رأس تلك القضايا الدين العام وعجز الموازنة، والاستثمار، وسياسة ملكية الدولة، والقضايا المتعلقة بالزراعة والصناعة، وغيرها.

وانتهى المجلس من تكوين لجانه النوعية والفرعية على النحو الآتي:

أولًا لجنة المحور السياسي: 

وتتبعها اللجان الفرعية الآتية:

1- مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي والأحزاب السياسية

2- المحليات

3- حقوق الإنسان والحريات العامة

ثانيًا لجنة المحور المجتمعي: 

وتتبعها منها اللجان الفرعية الآتية:

1- قضية التعليم

2- قضية الصحة

3- القضية السكانية

4- قضايا الأسرة والتماسك المجتمعي

5- الثقافة والهوية الوطنية

ثالثًا لجنة المحور الاقتصادي: 

وتتبعها اللجان الفرعية الآتية:

1- التضخم وغلاء الأسعار 

2- الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي

3- أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة

4- الاستثمار الخاص (المحلي والأجنبي)

5-  الصناعة

6-  الزراعة والأمن الغذائي

7- العدالة الاجتماعية