ارتفاع أثمنة الأدوات المدرسية..هل ستقرر الحكومة اعتماد آلية للدعم؟
ارتفاع أثمنة الأدوات المدرسية..هل ستقرر الحكومة اعتماد آلية للدعم؟
بعدما قررت آلية لدعم الناشرين لتجنب ارتفاع في أسعار متوقع للكتب المدرسية بنسبة 25 في المائة، هل ستقرر الحكومة آلية أخرى للدعم لتجنب الارتفاع المهول في أثمنة الأدوات المدرسية؟
النائبة البرلمانية زهرة المومن، عضوة فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، قالت، في هذا الصدد، إن دخول هذه السنة الدراسية 2022-2023، يتسم بارتفاع أسعار الكتب والأدوات المدرسية مقارنة مع الأسعار التي كانت في السنة الفارطة، حيث وصل ذلك إلى حوالي 40% في بعض الكتب، دون احتساب الزيادات التي همت الأوراق والأقلام وبعض اللوازم المدرسية الأخرى.
ويشتكي آباء وأولياء التلاميذ الذين قاموا بشراء قبلي للمستلزمات المدرسية لأبنائهم، من هذا الغلاء. واعتبرت البرلمانية المومن، في سؤال كتابي موجه إلى شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بأن هذا الوضع يتطلب تدخلا حكوميا عاجلا من أجل دعم القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين.
وكانت وزارة التربية الوطنية قد أكدت بأن أسعار الكتب المدرسية لن يطرأ عليها أي تغيير خلال الدخول المدرسي القادم، حيث جرى توقيع اتفاق مشترك بين الوزارة ووزارة الاقتصاد والمالية يقضي بتخصيص آلية لدعم ناشري الكتب المدرسية. ويروم هذا الاتفاق تفادي الزيادة في أثمنة الكتب المدرسية تشجيعا للتمدرس ومحاربة الهدر المدرسي والحفاظ على القدرة الشرائية للأسر. وأوردت الوزارة، في السياق ذاته، أن القرار يسعى إلى ضمان توفر الكتب المدرسية بالعدد الكافي في الدخول المدرسي.
