وصفت مجلة “ماريتيم اكسوكتيف” موقع المغرب في شمال إفريقيا المواجه للبحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي بـ”المتميز”، مشيرة أن الأمر جعله “شريكا تجاريا هائلا مع الدول الأوروبية الصناعية في خططها لتحقيق الاستقرار في سلاسل التوريد، وأن الاستثمار الهائل للمغرب في قطاعي النقل والخدمات اللوجستية جعله مركزا تجاريا استراتيجيا، من الموانئ والمجمعات الصناعية الواسعة في طنجة المتوسط في الشمال إلى البناء الجاري لميناء الداخلة الأطلسي في جنوب المغرب، من الواضح أن الحكومة المغربية تسعى إلى وضع البلاد كمركز للتصنيع والشحن”.
“هذا هو سبب تجديد ألمانيا مؤخرا تركيزها على تعميق الشراكة التجارية مع المغرب. قائلة: “لقد أصبح المغرب مكانا مفضلا لشبه التقارب للشركات الألمانية التي تسعى إلى تثبيت سلاسل التوريد الخاصة بها، وساعدت حرب روسيا ضد أوكرانيا في تحفيز هذه العملية” يضيف تقرير المجلة نفسها، مشيرا إلى أن “الشراكة الاقتصادية بين ألمانيا والمغرب ترتبط بسلاسل قيمة صناعة السيارات؛ فوفق بيانات الجمارك المغربية، صدر المغرب سلعا بقيمة 1.1 مليار دولار إلى ألمانيا في عام 2020، وكانت السيارات هي المنتجات الرئيسية”.
وأوضح تقرير “ماريتيم اكسوكتيف” “ستثبت سلسلة توريد السيارات المغربية أنها ذات قيمة بالنسبة لمصنعي السيارات الأوروبيين بعد أن غزت روسيا أوكرانيا، مما أدى إلى تعطيل إمدادات أسلاك المركبات”. وتابعت: “لحسن الحظ كان لدى الشركات الألمانية خيار تحويل التركيز إلى المغرب”.
وفي السياق نفسه، قال مايكل تانشوم، خبير شؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في ورقة نشرها مؤخرا المعهد المغربي لتحليل السياسات، إن “نهوض قطاع السيارات في المغرب قد تيسر من خلال خطة التسريع الصناعي للرباط 2014-2020، التي حفزت، جنبا إلى جنب مع التطوير المتزامن للنقل عالي السرعة وعالي السعة، مصنعي السيارات الأجانب على إقامة مصانعهم في المغرب مع تمثيل الشركات الألمانية من بينهم”.
وتجدر الإشارة، أن “أوروبا تستحوذ على 63,4 في المائة من إجمالي المبادلات التجارية للمغرب مع العالم برسم سنة 2021″؛ فيما كشفت معطيات صادرة عن مكتب الصرف، أن حجم المبادلات التجارية للمغرب مع القارة الأوروبية بلغ حوالي 543 مليار درهم، منها 323 مليار درهم واردات و219 مليار درهم صادرات.
