شهد العراق خلال الساعات الماضية تصعيداً سياسياً وقضائياً جديداً. فبعد اعتصام أنصار زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء، ونصبهم الخيام أمام مقر المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الأعلى في العاصمة بغداد، أعلن الأخير تعليق عمله.
ووصف مجلس القضاء تصرفات مناصري الصدر بـ "غير الدستورية والمخالفة للقانون".
كما حمل الحكومة والتيار الصدري المسؤولية القانونية لنتائج هذا الاعتصام.
رسائل تهديد وضغط
وأوضح في بيان أن أعضاء المجلس والمحكمة الاتحادية العليا اجتمعوا اليوم الثلاثاء حضوريا وإلكترونياً على إثر الاعتصام المفتوح لمتظاهري التيار الصدري للمطالبة بحل مجلس النواب عبر "الضغط على المحكمة الاتحادية العليا لإصدار قرار بالأمر الولائي بحل البرلمان".
كما أشار إلى تلقي أعضاء المجلس والمحكمة على السواء رسائل تهديد وضغط عبر الهاتف. وأكد أن المجتمعين قرروا تعليق عمل مجلس القضاء والمحاكم التابعة له، احتجاجاً على تلك التصرفات غير الدستورية والمخالفة للقانون.
بدورها أعلنت نقابة المحامين تعليق أعمالها تضامنًا مع مجلس القضاء.
اعتصام مفتوح
أتت تلك التطورات القضائية، بعد أن نفذ المئات من أنصار رجل الدين الشيعي البارز في البلاد، اعتصاماً مفتوحاً أمام مبنى المجلس والاتحادية، في خطوة تصعيدية لتوسيع رقعة التظاهرات والاعتصامات داخل المنطقة الخضراء.
كما دعوا المتظاهرين للالتحاق بهم ومناصرتهم للمطالبة بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة ومحاسبة الفاسدين.
وكان القضاء العراقي أعلن سابقاً بوضوح أن حل البرلمان لا يدخل قانوناً ضمن صلاحياته، مشيراً إلى أن الدستور يحدد شروط تلك المسألة.
أشهر من التوتر
يذكر أن العراق يعيش منذ أكثر من عشرة أشهر، أزمة سياسية حادة وسط عجز القوى السياسية عن الاتفاق على انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة وجمود في المواقف.
وزاد هذا الجمود والتعثر من ارتفاع منسوب التوتر بين الصدر والإطار التنسيقي، لاسيما منذ أواخر يوليو الماضي، مع تبادل الطرفين الضغط في الشارع وفي التصريحات، من دون أن تتطوّر الأمور حتى الآن إلى العنف أو القتال.
فيما يتمسك الصدر بحلّ البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، يريد الإطار (الذي يضم نوري المالكي وتحالف الفتح وفصائل مقربة من إيران) تشكيل حكومة جديدة قبل إجراء انتخابات مبكرة.
