قال مسؤول أمريكي كبير لـ«رويترز»، اليوم الثلاثاء، إن إيران تخلت عن بعض الشروط الأساسية لإحياء الاتفاق النووي الذي يهدف لتقييد برنامج طهران النووي، تشمل إصرارها على إنهاء مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعض التحقيقات المتعلقة ببرنامجها النووي، الأمر الذي يزيد احتمال التوصل لاتفاق.
وأضاف المسؤول الذي اشترط عدم ذكر هويته لحساسية الأمر أنه على الرغم من أن طهران تقول إنه يتعين على واشنطن تقديم بعض التنازلات فإنها تخلت عن بعض مطالبها الأساسية.
وتابع «عادوا في الأسبوع الماضي وتخلوا بشكل أساسي عن العقبات الرئيسية في سبيل إبرام اتفاق».
ونفت الولايات المتحدة، أمس، الاتهامات التي وجّهتها إليها إيران بالتسويف في المفاوضات، مؤكّدة أنّه لا تزال هناك «قضايا عالقة» يتعيّن حلّها من أجل التوصّل لاتّفاق. وقال المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس للصحافيين إنّ «فكرة أنّنا أخّرنا هذه المفاوضات بأيّ شكل من الأشكال هي بكل بساطة غير صحيحة».
وأوضح أنّه بعد أن أرسل الاتّحاد الأوروبي في أواخر يوليو (تموز) إلى كلّ من طهران وواشنطن ما أطلق عليه اسم النصّ «النهائي» للاتّفاق المقترح، ردّت إيران «بعدد من التعليقات»، من دون أن يحدّد ماهيتها.
وأضاف «هذا هو السبب في أنّنا استغرقنا بعض الوقت الإضافي لمراجعة تلك التعليقات وتحديد ردّنا. نحن نراجع هذه التعليقات بجدّية».
وكان مسؤول السياسة الخارجية في الاتّحاد الأوروبي جوزيب بوريل رجّح الإثنين عقد اجتماع «هذا الأسبوع» لإحياء الاتفاق النووي الإيراني، مشيراً إلى أنّ طهران قدّمت ردّاً «معقولاً» على النصّ المقترح في حين لم تردّ واشنطن عليه بعد.
وأضاف بوريل أنّ «الولايات المتّحدة لم تقدّم بعد ردّها الرسمي. لكنّنا بانتظار ردّها الذي آمل أن يسمح لنا بإكمال المفاوضات. وهذا ما آمله، لكن ليس في مقدوري أن أؤكّده لكم».
وفي مؤتمره الصحافي قال برايس إنّ الردّ الإيراني كان مشجّعاً لجهة أنّ طهران «تخلّت على ما يبدو عن بعض مطالبها غير المقبولة، مثل رفع اسم (الحرس الثوري) الإيراني» عن القائمة الأميركية للمنظمات الإرهابية.
وكان هذا الشرط الإيراني إحدى القضايا التي أعاقت تحقيق تقدّم في المفاوضات.
وتابع المتحدّث الأميركي «لا تزال هناك بعض القضايا العالقة التي يجب حلّها، وبعض الثغرات التي يجب سدّها» للتوصّل إلى اتفاق.
وأضاف «نحن نعمل بأسرع ما يمكن لإعداد ردّ مناسب على الورقة الإيرانية». ولفت برايس إلى أنّه «لو كان هناك ردّ واضح من إيران، فما كنّا، على ما أعتقد، سنشهد كلّ هذا الأخذ والردّ».
لكنّ المتحدّث الأميركي أكّد «أنّنا اليوم أقرب إلى اتّفاق ممّا كنّا عليه قبل أسبوعين».
وأتاح الاتفاق المبرم في 2015 بين إيران والدول الست الكبرى، واسمه الرسمي «خطة العمل الشاملة المشتركة»، رفع عقوبات عن إيران لقاء خفض أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها. إلا أن الولايات المتحدة انسحبت أحادياً منه خلال عهد رئيسها السابق دونالد ترمب، وأعادت فرض عقوبات على إيران التي ردت ببدء التراجع تدريجاً عن معظم التزاماتها.
