تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع عقده اليوم، موقف تنفيذ المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة لشؤون السكان، والدكتورة أميرة تواضروس، مدير المركز الديموغرافي، كما شارك عبر تقنية الفيديو كونفرانس: الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة.

الأسرة المصرية ركيزة رئيسية لبناء الجمهورية الجديدة

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على المتابعة الدورية لموقف تنفيذ استراتيجية تنمية الأسرة المصرية، وسير العمل بالمشروعات المحددة بها، إذ تعتبره ملفا ذا أهمية كبيرة للدولة المصرية، بالنظر إلى مستهدفاته التي تتخذ من الأسرة المصرية، ركيزة رئيسية نحو بناء الجمهورية الجديدة، من خلال تنفيذ استراتيجية واضحة تسهم في ضبط النمو السكاني، لاستكمال جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف القطاعات.

1.4 مليار جنيه لإنشاء مراكز المرحلة الأولى لصحة وتنمية الأسرة 

وأشار الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، إلى أنّ هناك تنسيقا دائما مع الوزارات والجهات المعنية، فيما يخص برامج المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، لافتا إلى أنّ الوزارة بدأت عددا من التدخلات في إطار المشروع، من خلالها إقامة قاعدة واسعة من مراكز صحة وتنمية الأسرة، بإجمالي 285 مركزا بمختلف أنحاء الجمهورية، تبدأ بـ52 في المرحلة الأولى، بتكلفة 1.4 مليار جنيه، وعرض الوزير نماذج للتصاميم الداخلية والخارجية للمراكز المستهدف إقامتها. 

كما تناول الوزير خطة تشغيل مراكز صحة وتنمية الأسرة، حيث استعرض الخدمات التي ستقدمها المراكز في الشقين العلاجي والخدمي، والتي تتضمن تقديم خدمات تنظيم الأسرة، وتنفيذ المبادرات الرئاسية في الإطار الطبي، وإتاحة المشورة والتثقيف الصحي، وتوفير تطعيمات الأطفال طبقا لجدول التطعيمات الإجبارية لوزارة الصحة، إلى جانب التسويق الاجتماعي لخدمات تنظيم الأسرة وزيادة الوعي بأهميتها، وتوفير وسائل تنظيم الأسرة بالمجان في جميع الوحدات.

وتطرق وزير الصحة والسكان إلى مقترح القوى البشرية بمراكز تنمية الأسرة، من حيث الأعداد في كل مركز من «الأطباء، الصيادلة، التمريض، الإداريين، الرائدات الريفيات، والخدمات المعاونة»، وكذا مقترح الهيكل التنظيمي بمراكز تنمية الأسرة، فضلا عن برامج التدريب لتأهيل وزيادة كفاءة عناصر المنظومة الصحية، مشيرا إلى أنّه جار إعداد منصة للتعليم الإلكتروني على موقع وزارة الصحة والسكان تضم مناهج التدريب الأساسية للأطباء والتمريض.

التعاقد على 1000 سيارة طبية ألمانية كعيادات متنقلة

كما عرض الدكتور خالد عبدالغفار، موقف تنفيذ العيادات المتنقلة، مشيرا إلى أنّه جرى التعاقد على 500 سيارة طبية مجهزة كعيادة متنقلة ألمانية الصنع كتعاقد أول، وجرى استلام 250 سيارة منها فعليا، كما جرى التعاقد على 500 سيارة أخرى كتعاقد ثانٍ، كما تطرق إلى موقف تحفيز الرائدات الريفيات اللاتي يعتبرن عنصراً مهماً في عملية التوعية بالقضايا السكانية في المجتمع المصري.

قاعدة بيانات خاصة لـ17 مليون سيدة 

وتناول الوزير دور الوزارة فيما يخص محور الميكنة، موضحا أنّه تم بناء قاعدة بيانات خاصة بالمنتفعات من الخدمات المختلفة لصحة المرأة، من مبادرات رئاسية، وجهود تنظيم الأسرة، وعددهن نحو 17 مليون سيدة، كما جرى الاتفاق على ربطها مع منظومة تنمية الأسرة، مضيفا أنّه سيتم استمرار تفعيل دور الخط الساخن «احنا معاكي»، وكذا الاتفاق مع وزارة التخطيط على تدشين خط ساخن خاص بالمشروع القومي لتنمية الأسرة ودمجه مع خط أرضي خاص بتنظيم الأسرة 19559، ليكون خطا ساخنا موحدا للرد على أي استفسارات.

مشروع تنمية الأسرة يحظى بدعم كبير من القيادة السياسية 

ولفتت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أهمية المشروع الذي يحظى بدعم كبير من جانب القيادة السياسية، ويتحقق من خلاله تكامل أدوار العديد من الوزارات والجهات المعنية والتعاون والتنسيق في تنفيذ برامجه، موضحة أنّه يستهدف في الأساس الارتقاء بجودة حياة المواطن من خلال ضبط النمو السكاني، والارتقاء بالخصائص السكانية، من خلال العمل على عدة محاور تتمثل في التمكين الاقتصادي، والتدخل الخدمي، والتدخل الثقافي والتوعوي والتعليمي، والتدخلات التشريعية، والتحول الرقمي ومتابعة وتقييم المستهدفات. 

من جانبها، استعرضت الوزيرة الموقف التنفيذي للمشروع القومي لـ تنمية الأسرة المصرية، مشيرة إلى أنّ الدولة تستهدف من خلال تنفيذ المشروع المهم الارتقاء بجودة حياة المواطنين، وكذا خصائصهم السكانية، إلى جانب ضبط النمو السكاني، من خلال تطبيق مجموعة من المحاور والتدخلات التي من شأنها أن تسهم في تحقيق تلك الأهداف، ومن بين المحاور والتدخلات ما يتعلق بالتمكين الاقتصادي، والتدخل الخدمي، وكذا ما يتعلق بالتدخل الثقافي والتوعوي والتعليمي، إلى جانب محور التحول الرقمي، وما يتطلب ذلك من تدخل تشريعي، فضلا عن برنامج الحوافز المادية «الوثيقة التأمينية»، التي يأتي تنفيذها في ضوء تكليفات رئيس الجمهورية، لافتة في هذا الصدد إلى أنّه جرى تحديد عدد من المؤشرات لقياس أداء وفاعلية التدخلات والإجراءات في المحاور المختلفة.

وأوضحت السعيد أنّ النطاق الجغرافي للمشروع يستهدف في عامه الأول، الذي بدأ مطلع شهر يوليو الماضي محافظات المرحلة الأولي من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي تضم أكثر من 1500 قرية، لافتة إلى أنّ المرحلة التمهيدية للمشروع بدأت منذ إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، له في فبراير 2022، وحتى شهر يونيو الماضي.

أميرة تواضروس: ميكنة وربط الخدمات المقدمة للأسرة المصرية

من جانبها، أشارت الدكتورة أميرة تواضروس، إلى أنّ محور التحول الرقمي يستهدف ميكنة وربط جميع الخدمات المقدمة للأسرة المصرية لتوفير البيانات والمعلومات للمشروع القومي لتنمية الأسرة، مضيفة أنّه يتم تسجيل الأسر وبياناتهم على منصة تنمية الأسرة، كما جرى تخصيص خط ساخن 19559 لخدمات مشروع تنمية الأسرة المصرية، وهو متصل بكل من وزارة الصحة والسكان، ووزارة التضامن الاجتماعي، والمجلس القومي للمرأة حيث تم تخصيص رقم داخلي من كل جهة لتلقي جميع استفسارات متلقي الخدمات.

ولفتت مدير المركز الديموغرافي إلى أنه فيما يتعلق بمحور التمكين الاقتصادي، وما يتعلق بالتدريب والتثقيف، فقد تم تدريب نحو 54 ألف سيدة على إدارة المشروعات والتسويق والمعاملات المالية والمهارات الحياتية في 52 مركزا، إلى جانب التوعية الاقتصادية والمالية لحوالي 256 الف سيدة من خلال الزيارات المنزلية وندوات التوعية الاقتصادية والحوارات المجتمعية.

وكشفت تواضروس عن أنّه تم إعداد دليل تدريبي حول ريادة الأعمال وتكوين فريق عمل من 370 مدربا من المحافظات لنشر ثقافة ريادة الأعمال للمرأة في المجتمعات المحلية، وكذا تنفيذ أكثر من 3 آلاف دورة تدريبية استفادت منها أكثر من 81 ألف سيدة، فضلا عن تنفيذ برنامج التثقيف المالي «التعامل الرشيد مع أموالي» داخل المجلس القومي للمرأة وتأهيل 78 مدربا لنشر التوعية المالية بالمجتمع، واعتماد أول 17 مدربا وطنيا في مجال التثقيف المالي وتنفيذ ما يزيد على 1400 دورة لأكثر من 63 ألف سيدة.

وفيما يتعلق بالتمكين الاقتصادي من خلال توفير المشروعات، أشارت الدكتورة أميرة تواضروس إلى توفير أكثر من 28 ألف فرصة عمل من خلال المشروعات متناهية الصغر والأسر المنتجة والوحدات الانتاجية ومراكز التكوين المهني في الأماكن المستهدفة بالبرنامج، إلى جانب توفير 25 وحدة تدريب إنتاجية بمقار فروع المجلس القومي للمرأة بالمحافظات والوحدات المحلية، وتوريد الماكينات الخاصة بعدد 59 مشغل خياطة.

وعن محور التدخل الخدمي، تمت الإشارة إلى أنّه فيما يتعلق بوسائل تنظيم الأسرة، جرى تنفيذ أكثر من 27 ألف زيارة بالعيادات المتنقلة للمناطق النائية والعشوائية والمحرومة تم خلالها تقديم الخدمة لنحو 331 ألف منتفعة، إلى جانب تنفيذ نحو 1800 قافلة صحة إنجابية وقوافل خدمية توعوية تحت شعار «أيامنا أحلى» لتقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة بالمجان، تم خلالها تقديم الخدمة لنحو 132 ألف منتفعة، فضلا عن تنفيذ 4 حملات تنشيطية لتغطية جميع محافظات الجمهورية، تم من خلالها تقديم الخدمة لأكثر من مليون و300 ألف منتفعة، كما تم تنفيذ نحو 8 آلاف زيارة بنظام الطبيب الزائر تم تقديم خدمات من خلالها لنحو 160 الف منتفعة.

كما استعرضت الدكتورة أميرة تواضروس ما تم تنفيذه من جهود في إطار رفع وعي المواطنين بالمفاهيم الأساسية للقضية السكانية وبالآثار الاجتماعية والاقتصادية للزيادة السكانية، وما تم في هذا الصدد من أنشطة وفعاليات.