أنهت الأسهم السعودية تعاملات جلسة اليوم متراجعة بأكثر من 1 في المائة، وأتت معظم التراجعات خلال النصف ساعة الأخيرة من الجلسة، مع تزايد الضغوط من قطاعا المواد الأساسية والبنوك.

وتأثرت تعاملات السوق المحلية بأداء الأسواق العالمية، حيث تراجع المؤشر الياباني 1.2 في المائة مواصلا التراجع وللجلسة الرابعة، بينما أغلق الأسواق الأمريكية أمس على انخفاض حاد وسط قلق المستثمرين بشأن تجمع لمجلس الاحتياطي الاتحادي في ولاقت لاحق هذا الأسبوع.

وهبط قطاع البنوك والمواد الأساسية بنسب بلغت 2 و 0.8 في المائة، وسط تراجع جميع القطاعات باستثناء قطاع التطبيقات وخدمات التقنية المرتفع بشكل طفيف.

وبنهاية جلسة اليوم أغلق المؤشر العام للسوق الرئيسية على تراجع 140 نقطة أو ما يعادل 1.11 في المائة هي الأعلى في نحو 6 أسابيع،  Ù„يغلق المؤشر عند مستوى 12421 نقطة وسط سيولة 6.35 مليار ريال.

وتركزت السيولة على أسهم مصرف الراجحي و "اس تي سي" وكذلك سابك، وتأتي سيولة الجلسة عبر تداول 156.6 مليون سهم، وبصفقات منفذة تجاوزت 374.8 ألف صفقة.

وتراجع سهم أرامكو السعودية 0.9 في المائة وهو الأكثر ضغطا على أداء السوق، ليواصل السهم هبوطه وللجلسة الرابعة على التوالي.

أيضا تراجعت أسهم مصرف الراجحي وسابك بنحو 1 و 2.3 في المائة على الترتيب، قابل ذلك صعود سهم بنك الرياض 0.7 في المائة.

إلى ذلك، صعدت أسهم 40 شركة خلال جلسة اليوم، تصدرها أسهم شركة بوبا العربية بعد صعود السهم 3.6 في المائة، ومن بين الأسهم المرتفعة صعد سهم  Ø§Ù„صناعات الكهربائية 3.3 في المائة، بعد أعلان الشركة عن تحقيقها صافي ربح 18.5 مليون ريال خلال الربع الثاني حيث حققت الشركة نموا بالأرباح تجاوز 130 في المائة مدعوما بارتفاع المبيعات بالإضافة إلى تحسن هامش الربح لبعض المنتجات.

في المقابل، هبطت أسهم 168 شركة تصدرها أسهم سلامة للتأمين بعد تراجعه بالحد الأدنى 10 في المائة، ويأتي ذلك مع إعلان الشركة ارتفاع صافي الخسارة خلال الربع الثاني إلى 69.9 مليون ريال، مقارنة بصافي خسارة 2.86 مليون ريال.

أيضا تراجعت أسهم ملاذ للتأمين وعناية للتأمين بأكثر من 8.5 في المائة، كذلك تراجع سهم أسمنت حائل 2.6 في المائة، بعد إعلان الشركة عن تحقيقها صافي خسارة بلغ 6.8 مليون ريال خلال الربع الثاني، مقارنة بصافي ربح للفترة المماثلة بلغ 15.3 مليون ريال، لتعبر الشركة عن الخسارة بانخفاض متوسط سعر البيع، وتسجيل خسائر من استثمارات مالية بالقيمة العادلة، بالإضافة إلى وكذلك تكوين مخصصات مالية بقيمة 10 مليون ريال لإحدى الهيئات الحكومية.