أصدرت محكمة تحقيق الكرخ العراقية اليوم (الثلاثاء)، مذكرة قبض بحق القيادي بالتيار الصدري صباح الساعدي، بتهمة «تهديد القضاء»، كما أصدرت المحكمة أوامر بالقبض على كل من محمد الساعدي، والنائب المستقيل عن التيار الصدري غايب العميري، بالتهمة عينها، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع).
وكان مجلس القضاء الأعلى قد أعلن تعليق أعماله اليوم (الثلاثاء)، بعد اعتصام للتيار الصدري أمام المجلس.
واعتبر مجلس القضاء في بيان صدر يوم 14 أغسطس (آب) الحالي، أن «مهام مجلس القضاء... بمجملها تتعلق بإدارة القضاء فقط وليس من بينها أي صلاحية تجيز للقضاء التدخل بأمور السلطتين التشريعية أو التنفيذية تطبيقاً لمبدأ الفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية» الوارد في الدستور.
وينصّ الدستور العراقي في المادة 64 منه على أن حلّ مجلس النواب يتمّ بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، بناءً على طلب من ثلث أعضائه، أو طلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية.
ولم تفضِ محاولات الحوار بين الطرفين إلى نتيجة بعد. وعقد قادة الكتل السياسية العراقية في قصر الحكومة ببغداد اجتماعاً، قاطعه التيار الصدري، وكان دعا إليه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في محاولة لإيجاد مخرج للأزمة.
محكمة تحقيق الكرخ (واع)
