من أجل استرجاع سبتة ومليلية والجزر المحتلة، طالب حزب التقدم والاشتراكية بإجراء حوار وصفه بـ”الهادئ” مع إسبانيا، وذلك بحسب الوثيقة السياسية التي سيعرضها الحزب على المشاركين في مؤتمره الوطني الحادي عشر، الذي يُرتقب عقده خلال شهر نونبر المقبل.
وفي هذا السياق، نصّت الوثيقة على أن “موقف حزب التقدم والاشتراكية مبدئي وثابت إزاء استمرار إسبانيا في احتلال مدينتيْ سبتة ومليلية المغربيتين والجزر السليبة المجاورة لهما” مشيرة أن “الوحدة الترابية للمغرب لن تكون كاملة إلا باسترجاع هذه الثغور الشمالية”.
وزاد المصدر نفسه، أن “حزب التقدم والاشتراكية يؤيد إجراء حوار هادئ بين بلادنا والجارة الإسبانية، من أجل إنهاء هذا الاحتلال، وفق روح العصر، ومنطق علاقات حسن الجوار، وأخذا بعين الاعتبار الشراكة والعلاقات المتميزة التي يتعين أن تظل قائمة بين البلدين لمصلحة الشعبين المغربي والإسباني”.
أما بخصوص ملف الصحراء المغربية، فاعتبرت الوثيقة، أن “المغرب تمكن من استرجاع زمام المبادرة على الساحة الدولية، وأن قضية وحدتنا الترابية شهدت تطورات إيجابية، بفضل المبادرات الحكيمة والمقدامة لجلالة الملك، المسنودة بثبات شعبنا على صون وحدته الترابية” مستحضرة الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء، وهو ما يعد منعطفا هاما بالنظر إلى مكانة الولايات المتحدة على الصعيد العالمي وعلى مستوى مجلس الأمن.
كما توقفت وثيقة الحزب الذي يقوده نبيل بنعبد الله عند “التحول الإيجابي الكبير للجارة الإسبانية حيال قضية وحدتنا الترابية”، وهو ما يُعتبر طفرة هامة بالنظر إلى المسؤولية التاريخية والسياسية التي تتحملها إسبانيا في هذه القضية، موضحة أن هذه المرحلة عرفت “بتزايد عدد البلدان الداعمة لموقف بلادنا، حيث بات الجميع يـدرك، أكثر فأكثر، مدى جدية مقترح الحكم الذاتي المغربي، وعمقه التاريخي والحضاري، وأهميته كمقترح ذي مصداقية لأجل الطي النهائي لهذا النزاع المفتعل”.
وفي سياق متصل، انتقد حزب التقدم والاشتراكية أن “إصرار حكام الجزائر على المناورة والاستفزاز، وعلى اتخاذ مواقف متهورة ومتجاوزة وغير واقعية، بهدف عرقلة التوصل إلى حل سياسي على أساس مبادرة الحكم الذاتي الذي يظل الحل الأمثل لهذا النزاع المفتعل” مًطالبا بـ”الحرص على تمتين الجبهة الداخلية لبلادنا، والتعبئة الوطنية لتحقيق الديمقراطية والتنمية الشاملة”، مردفا أن “الأمر يتطلب تقوية الإجماع الوطني الراسخ، طالما أنه يشكل الصخرة التي تتحطم عليها مناورات المتربصين بالوحدة الترابية لبلادنا، وتتكسر عليها أطماع الخصوم التوسعية في المنطقة”.
وأضافت الوثيقة نفسها أنه “في التفاف كل مكونات الشعب المغربي حول القضية الوطنية يكمن مصدر قوتنا، الذي ينبغي تعزيزه بتعبئة المجتمع المغربي، بكل قواه الحية، وجميع شرائحه الاجتماعية”، مؤكدة على أن “قضية الصحراء المغربية هي قضية الجميع: مؤسسات الدولة والبرلمان، والمجالس المنتخبة، وكافة الفعاليات السياسية والنقابية والاقتصادية، وهيئات المجتمع المدني، ووسائل الإعلام، وجميع المواطنات والمواطنين”.
إلى ذلك، أكد حزب التقدم والاشتراكية “ضرورة تقوية الجبهة الداخلية، من خلال إعطاء نفس جديد لمختلف الإصلاحات التي تحتاج البلاد إليها، وإيجاد الحلول المناسبة لمكامن الانحباس السياسي، وللمطالب الاجتماعية والاقتصادية المشروعة، ومواصلة مسار التنمية، في ظل الأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي، وتوطيد الممارسة الديمقراطية، وضمان حق الممارسة الفعلية للحريات الفردية والجماعية، في إطار دولة القانون والمؤسسات”.
