رفع كينيون طردهم مستوطنون بريطانيون من أراضيهم إبان الحقبة الاستعمارية دعوى ضد المملكة المتحدة أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وفق ما أعلنت الثلاثاء جهات داعمة لهم.

وقال محامون عن سكان "ريفت فالي" طُردوا من أراضيهم، إن حكومة المملكة المتحدة بتجاهلها الضحايا والشكاوى التي تقدّموا بها انتهكت الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وهي من الموقعين عليها.

وقال جول كيموتاي بوسيك وكيل قبائل تالاي كيسبيجيس إن "حكومة المملكة المتحدة تهرّبت وتجنّبت للأسف كل السبل الممكنة لإصلاح الوضع".

وأضاف: "لا خيار أمامنا سوى اللجوء إلى المحكمة" لكي "يتم تصحيح التاريخ"، حسبما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.

طُرد أبناء قبيلتي كيبسيجيس وتالاي في أوائل القرن العشرين من أراضيهم قرب كيريتشو التي أصبحت حاليا منطقة كبرى لإنتاج الشاي في مزارع تابعة لشركات دولية كبيرة من بينها "يونيليفر" و"فينلاي" و"ليبتون".

وكان المدعون قد لجأوا إلى الأمم المتحدة حيث أعربت لجنة تحقيق خاصة في العام 2021 عن "قلق بالغ" إزاء عدم تقديم المملكة المتحدة اعتذارا علنيا أو إقرارا بتحمّل جزء من المسؤولية عن هذه الانتهاكات التي ارتكبت إبان الحقبة الاستعمارية.

وأشار محامو المدعين إلى لجوء الجيش البريطاني والسلطات الاستعمارية إلى الاغتصاب والقتل وافتعال الحرائق للاستيلاء على مساحات شاسعة من الأراضي الصالحة للزراعة في كيريتشو من مالكيها الأصليين.

ووقّع الضحايا الذين تخطى عددهم مئة ألف شخص الشكوى التي قُدّمت إلى الأمم المتحدة في العام 2019 والتي تطالب باعتذار وبتعويض عن الاستيلاء على أراضيهم ومنحِها لمستوطنين بيض عمدوا إلى تخصيب التربة لزراعة الشاي.

لكن الحكومة البريطانية رفضت لقاء الضحايا أو ممثليهم، وفق المحامين.

وقال محامو الضحايا إنهم تقّدموا بشكوى أمام محكمة الاتحاد الأوروبي. ومساء الثلاثاء لم تكن المحكمة قد تسلّمت الملف بعد.

وبعد فتح القضية قد يستغرق صدور القرار أشهرا أو حتى سنوات.

وقال حاكم مقاطعة كيريتشو المنتهية ولايته بول تشيبكووني الذي طالب مدى سنوات بالتعويض عن الضحايا "إنه يوم تاريخي".

وتابع "حكومة المملكة المتحدة أدارت لنا ظهرها... نأمل بأن يستعيد أولئك الذي عانوا طويلا كرامتهم".

في يونيو أصدرت المحكمة الأوروبية حكما مؤقتا يمنع المملكة المتحدة من ترحيل طالبي لجوء إلى أوغندا.

لكن منذّاك أصدرت لندن تشريعا من شأنه أن يمكّنها من تخطي قرارات المحكمة الأوروبية، لكنها نفت وجود أي نية لديها للانسحاب من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.