بعد نحو شهر من صدور نظام استئجار الدولة للعقار، أعلنت الهيئة العامة لعقارات الدولة، عن آلية استقبال طلبات الجهات الحكومية بشأن توفير احتياجاتها العقارية من مباني وأراض، والتي ستكون إلكترونياً، اعتبارا من مطلع سبتمبر 2022.
ويأتي قرار الهيئة استجابةً لما جاء في تنظيم الهيئة الصادر بقرار مجلس الوزراء، والمتضمن تطوير قاعدة بيانات إلكترونية متكاملة مع نظام معلومات جغرافية خاصة بعقارات الدولة، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ من أجل توحيد المعايير والمواصفات وفق أفضل الممارسات، وضمن إستراتيجيتها للتحوّل الرقمي.
وسعياً إلى ذلك خاطبت الهيئة، جميع الجهات الحكومية، بما فيها الوزارات والهيئات والمراكز والجهات الأخرى، بطلب تطلب فيه ترشيح مختصين وممثلين لديها بهدف الالتحاق بورشة عمل تدريبية، تعزز قدرات المختصين لديهم، بالتعامل مع المتطلبات والمعلومات إلكترونياً، حيث ستكون من خلالها طلبات العقارات.
منظومة حكومية
وشدّدت الهيئة على أنّها ماضيةٌ في تنفيذ التحول الرقمي لجميع أعمالها وأتمتتها إلكترونياً، مما سيسهم في تحسين تجربة المستفيدين، وتعزيز أدوات وآليات التنظيم والإشراف والرقابة على عقارات الدولة، إضافةً إلى الربط بجميع الجهات ذات العلاقة، بما يحقق التكامل بينها وبين المنظومة الحكومية في ضوء رؤية المملكة 2030.
وحدد نظام استئجار الدولة للعقار، الذي أقره مجلس الوزراء في الـ 27 من ذي الحجة للعام المنصرم، عملية استئجار المباني وفقاً لمجموعة من الضوابط، ومن بين ذلك عدم جواز استئجار الجهة الحكومية للعقار إلا عند الحاجة الماسة لذلك، وبعد موافقة الهيئة، وألا يكون لدى الجهة الحكومية الراغبة في الاستئجار عقار غير مستغل يلبي احتياجاتها، وألا يتوافر لدى الهيئة عقار يلبي احتياج الجهة الحكومية الراغبة في الاستئجار، وأن يتوافر لدى الجهة الحكومية الاعتماد المالي اللازم لاستئجار واستغلال العقار.
تعويض المؤجر
وينص النظام بأن الجهة الحكومية لا تكون مسؤولة عن تعويض المؤجر عند إخلاء العقار عن الأضرار الناتجة عن عيب في الإنشاء أو عن الاستعمال العادي أو عن تكاليف التعديلات أو المباني الإضافية أو تكاليف إزالتها التي طلبتها من المؤجر ووافق عليها قبل إبرام العقد، فيما تكون الحكومة مسؤولة عن تعويض المؤجر عن الأضرار الناتجة عن الاستعمال غير العادي.
تسليم العقار
وتضمن النظام في إحدى مواده أن تسليم العقار يكون بعد إخلائه، بموجب محضر تثبت فيه حالته وما أصابه من أضرار نتيجة الاستعمال غير العادي إن وجدت، ويوقع المحضر ممثل الجهة الحكومية المستأجرة والمؤجر أو من يمثله؛ وعند اعتراض المؤجر أو من يمثله على حجم الأضرار أو نوعيتها المثبتة في المحضر، فله أن يكتب تحفظه في المحضر ويوقعه.
ويأتي قرار الهيئة استجابةً لما جاء في تنظيم الهيئة الصادر بقرار مجلس الوزراء، والمتضمن تطوير قاعدة بيانات إلكترونية متكاملة مع نظام معلومات جغرافية خاصة بعقارات الدولة، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ من أجل توحيد المعايير والمواصفات وفق أفضل الممارسات، وضمن إستراتيجيتها للتحوّل الرقمي.
وسعياً إلى ذلك خاطبت الهيئة، جميع الجهات الحكومية، بما فيها الوزارات والهيئات والمراكز والجهات الأخرى، بطلب تطلب فيه ترشيح مختصين وممثلين لديها بهدف الالتحاق بورشة عمل تدريبية، تعزز قدرات المختصين لديهم، بالتعامل مع المتطلبات والمعلومات إلكترونياً، حيث ستكون من خلالها طلبات العقارات.
منظومة حكومية
وشدّدت الهيئة على أنّها ماضيةٌ في تنفيذ التحول الرقمي لجميع أعمالها وأتمتتها إلكترونياً، مما سيسهم في تحسين تجربة المستفيدين، وتعزيز أدوات وآليات التنظيم والإشراف والرقابة على عقارات الدولة، إضافةً إلى الربط بجميع الجهات ذات العلاقة، بما يحقق التكامل بينها وبين المنظومة الحكومية في ضوء رؤية المملكة 2030.
وحدد نظام استئجار الدولة للعقار، الذي أقره مجلس الوزراء في الـ 27 من ذي الحجة للعام المنصرم، عملية استئجار المباني وفقاً لمجموعة من الضوابط، ومن بين ذلك عدم جواز استئجار الجهة الحكومية للعقار إلا عند الحاجة الماسة لذلك، وبعد موافقة الهيئة، وألا يكون لدى الجهة الحكومية الراغبة في الاستئجار عقار غير مستغل يلبي احتياجاتها، وألا يتوافر لدى الهيئة عقار يلبي احتياج الجهة الحكومية الراغبة في الاستئجار، وأن يتوافر لدى الجهة الحكومية الاعتماد المالي اللازم لاستئجار واستغلال العقار.
تعويض المؤجر
وينص النظام بأن الجهة الحكومية لا تكون مسؤولة عن تعويض المؤجر عند إخلاء العقار عن الأضرار الناتجة عن عيب في الإنشاء أو عن الاستعمال العادي أو عن تكاليف التعديلات أو المباني الإضافية أو تكاليف إزالتها التي طلبتها من المؤجر ووافق عليها قبل إبرام العقد، فيما تكون الحكومة مسؤولة عن تعويض المؤجر عن الأضرار الناتجة عن الاستعمال غير العادي.
تسليم العقار
وتضمن النظام في إحدى مواده أن تسليم العقار يكون بعد إخلائه، بموجب محضر تثبت فيه حالته وما أصابه من أضرار نتيجة الاستعمال غير العادي إن وجدت، ويوقع المحضر ممثل الجهة الحكومية المستأجرة والمؤجر أو من يمثله؛ وعند اعتراض المؤجر أو من يمثله على حجم الأضرار أو نوعيتها المثبتة في المحضر، فله أن يكتب تحفظه في المحضر ويوقعه.
