احتفلت النائبة غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتخرجها ضمن الدفعة الأولى من الدبلوم الأكاديمي للحوكمة ومكافحة الفساد من هيئة الرقابة الإدارية وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة. 

وقالت النائبة: "شرف ومسئولية عظيمة أن ألقي كلمة الدفعة نيابة عن زملائي الخريجين في حضور الوزير حسن عبدالشافي، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، والسيد الوكيل محمد سلامة، مدير الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، وقيادات الهيئة، والدكتور محمد السعيد، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وأعضاء هيئة التدريس بالدبلوم ودارسيه".

أضافت نائبة التنسيقية: "حقيقي كلي فخر لوجودي على مدار عام كامل، بين محاضرات وامتحانات وأبحاث، مع كوكبة من الزملاء الدارسين والقيادات في مختلف المجالات بالدولة، تحت مظلة هذا البرنامج المتميز الذي هو ثمرة التعاون بين منبرين من منابر العلم والمعرفة: هيئة الرقابة الإدارية وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة".

"التنسيقية" تستضيف أعضاء المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

وكانت قد نظمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ندوة حول آليات وتطبيق مبادرة المشروعات الخضراء في المحافظات، في إطار رئاسة واستضافة مصر لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27.

وشهدت الندوة مشاركة السفير هشام بدر، منسق عام المبادرة، والدكتور خالد مصطفي، الوكيل الدائم لوزارة التخطيط، ومحمد العدوي، باحث أول علاقات دولية وخارجية.

وقال السفير هشام بدر، إن كل محافظ على مستوى الجمهورية تفاعلت مع المبادرة، وكل منهم اختار المسئول عن المبادرة في محافظته، وهناك جروب على تطبيق "واتس آب" للتفاعل يحوي كل المحافظات، موضحا أن كل محافظة تحتاج إلى خبراء وسيتم إتاحة ذلك.

وأضاف أنه تم تشكيل لجان خاصة حول المشروعات الخضراء بكافة المحافظات، وكل لجنة بها ممثلون من كافة الوزارات، وأنه سيتم إجراء مسابقة تتضمن اختيار أبرز 6 مشروعات بكل محافظة بهدف الوصول إلى 162 مشروع بكافة المحافظات، معلنا أن المبادرة مستمرة لسنوات، وليست مرتبطة فقط بقمة المناخ في نهاية العام الجاري.

وقال الدكتور خالد مصطفي، الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن هناك حراكا كبيرا منذ انطلاق مبادرة المشروعات الخضراء في المحافظات.

وأضاف أن هناك تفاعلا كبيرا عبر المنصة التي تم إطلاقها، حيث تقدم حتى الآن عددا من المشروعات وصل لنحو 306 مشروعات في مختلف المحافظات في أول يومين.

وتابع أن قضية تغير المناخ تمس الجميع وليست الحكومات فقط، مشيرا إلى أنه من المهم أن تكون المبادرة محوكمة منذ البداية من أجل الشفافية وحتى تكون مثالا يحتذى به على مستوى العالم.

وأشار الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أنها مبادرة للمستقبل ويجب استغلالها في مشاركات مصر بقمة المناخ والوصول للممولين عالميين والوصول بالمشروعات والأفكار المصرية للعالمية.

وأثنى أعضاء التنسيقية على المبادرة التي تتماشى مع الجهود الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة فى سياق تنفيذ رؤية مصر 2030 من خلال الحفاظ على البيئة لتحسين نوعية الحياة ومراعاة حقوق الأجيال القادمة، وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.