عاد الهدوء النسبي إلى العاصمة العراقية بغداد اليوم الأربعاء، بعد يوم حافل أمس أمام مقر مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية حيث تجمع أنصار التيار الصدري قبل أن يعودوا أدراجهم لاحقاً.
ورفعت القوات الأمنية اليوم حالة الإنذار الأمني الذي فرضته خلال الساعات الماضية على وقع التصعيد، وخوفاً من انجرار الأمور إلى ما لا تحمد عقباه.
لقاء ثلاثي
فيما التقى رؤساء الجمهورية برهم صالح والوزراء مصطفى الكاظمي، والنواب محمد الحلبوسي، من أجل بحث الوضع السياسي والأمني في البلاد، بحسب ما أفاد مراسل العربية.
كما اجتمعت الرئاسات الثلاث مع الممثلة الأممية بالعراق جينين هينيس بلاسخارت في قصر السلام.
منحى جديد للأزمة
أتت تلك التطورات بعد أن أخذت الأزمة السياسية في البلاد منحى جديدا أمس الثلاثاء بعد إعلان التيار الصدري عن اعتصام مفتوح أمام مجلس القضاء الأعلى، ما دفع الأخير إلى إعلان تعليق أعماله والمحاكم التابعة له والمحكمة الاتحادية قبل أن يقرر لاحقا استئنافها اعتبارا من اليوم.
وقال المجلس إنه قرر استئناف العمل في جميع المحاكم بعد انسحاب المتظاهرين، لكنه أكد على المضي باتخاذ الإجراءات القانونية "بحق كل من يخالف القانون ويعطل المؤسسات العامة.".
في حين عاد التيار الصدري ملوحاً بتحرك مقبل مفاجئ.
يشار إلى أن التصعيد الصدري أتى في ما لا تزال المواجهة مستمرة بين الصدر والإطار التنسيقي (الذي يضم نوري المالكي وتحالف الفتح، وفصائل مقربة من إيران)، منذ عشرة أشهر أي منذ الانتخابات النيابية، التي جرت في العاشر من أكتوبر الماضي، وحصد فيها التيار الصدري الحصة الأكبر من النواب في البرلمان، دون أن يتمكن من تشكيل حكومة مع الأحزاب الكردية والعربية السنية، بلا مشاركة منافسيه في الإطار.
