أكد مجدي حسن رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية أن الورشة تستهدف رفع كفاءة العاملين بمكاتب المراقبة الاجتماعية التابعة لوزارة التضامن، والارتقاء بمستوى التقارير المقدمة إلي النيابة العامة وتوحيدها، والتأكيد على الفهم الواضح للتدابير التي يمكن تنفيذها مع الأطفال، وأهمية العرض الدقيق والواضح علي النيابة العامة والجهات القضائية، وذلك خلال انطلاق ورشة العمل الأولى لسلسلة الورش الخاصة برفع كفاءة الخبراء والمراقبين الاجتماعيين العاملين بمكاتب المراقبة الاجتماعية التابعة للوزارة علي مستوي محافظة الجمهورية.
وأضاف أن الورشة تستهدف التأكد من وضوح القوانين واللوائح المنظمة للعاملين داخل مكاتب المراقبة الاجتماعية، وتوضيح الرؤية لدي الخبراء والمراقبين الاجتماعيين بهذه المكاتب، وآليات التصنيف وأنواعه وأماكن تنفيذ التدابير البديلة ، وأهمية المتابعة أثناء تنفيذ التدابير للأبناء، وأهمية تفعيل مفهوم العدالة التصالحية أثناء التعامل مع الأبناء، والتأكيد علي أهمية الالتزام بالتصنيف والتوزيع الدقيق للأبناء أثناء عرض التقارير علي النيابة العامة والجهات القضائية، بما يتناسب مع التصنيف السليم من حيث نوع الجريمة والفئة والمرحلة العمرية.
وأوضح رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية أن ذلك يأتي في ضوء ماتقوم به الوزارة في مجال العمل مع الأطفال فاقدي الرعاية الأسرية والأطفال المعرضين للخطر والأطفال في تماس مع القانون والأطفال في نزاع مع القانون، واستكمالاً لما تقوم به اللجنة التنسيقية للعدالة التصالحية برئاسة السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والصادر بها القرار الوزاري رقم 189 لسنة 2022 ، ولما يتم داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية التابعة للدفاع الاجتماعي، حيث يتم العمل فيها على تفعيل مفهوم العدالة التصالحية، والذي يتم تطبيقه حالياً في عدد 9 مؤسسات رعاية اجتماعية.
إقرأ أيضا .. التضامن: بدء ورش العمل للخبراء والمراقبين بمكاتب المراقبة الاجتماعية
