رغم تكذيب تقارير موريتانية الأنباء التي تحدثت خلال الأيام القليلة الماضية عن دخول قوات المسلحة الملكية المغربية إلى منطقة “الكويرة”، التي تعد آخر مدينة جنوبا في جغرافيا المغرب الدستورية، بالمحاذاة مع الحدود الموريتانية، خرج سيدي محمد ولد محم، الوزير الموريتاني السابق، بتدوينة، اعتبر فيها أنه في حالة تأكد دخول المغرب، إلى الكويرة، فإن ذلك يشكل مبررا لتخلي موريتانيا عن حيادها في قضية الصحراء المغربية.
وقال الرئيس السابق لحزب “الاتحاد من أجل الجمهورية” حزب “الإنصاف” حاليا سيدي محمد ولد محم، إنه في حالة صح ما يجري الحديث عنه في الأوساط المغربية من عملية خاطفة لتمشيط المنطقة ما بين الگرگرات والحدود الموريتانية باتجاه الگويرة.، فإنه سيشكل مبررا كافيا لتتخلى موريتانيا عن حيادها الإيجابي في هذا النزاع المفتعل حول قضية الصحراء المغربية.
وتخشى نواكشوط أن تضم الرباط الكويرة إلى مخطط تنمية الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية، حيث شكل ظهور مينائها، ضمن مخطط لإنشاء ميناء الداخلة وميناء المهيريز بالصحراء المغربية خلال نشرة أخبار سابقة بالقناة الأولى، مخاوف لدى موريتانيا، من فرضية توجه المغرب لإعادة إعمار المنطقة المتواجدة على الحدود مع موريتانيا. وهو أمر لم تؤكده الحكومة المغربية بشكل رسمي.
وأشار ولد محم في تدوينة عبر صفحته على فيسبوك، إلى أن الحديث يتصاعد في بعض الأوساط المغربية الخاصة عن عملية خاطفة لتمشيط المنطقة ما بين الگرگرات والحدود الموريتانية باتجاه الكويرة، مضيفا أن “خطوط التماس ومناطق التوتر تتطلب إدارتها في العادة كثيرا من الحكمة وضبط النفس، بعيدا عن جموح ضابط يغريه النجاح المحدود في عملية محدودة بالمغامرة أبعد”، وفق تعبيره.
ولفت ولد محمد – وهو وزير سابق – إلى أنه: “سواء صح هذا الحديث أم كان مجرد إشاعات مغرضة، فإن الدخول إلى الكويرة سيشكل عملا عبثيا استفزازيا، بعيدا عن كونه اعتداء على قوات موريتانية موجودة بأرض متنازع عليها وبمقتضى توافقات دولية ترعاها الأمم المتحدة وتباركها”، حسب تعبيره.
وأضاف: “أما نتائجه فلن يكون أقلها إغلاق معبر الگرگرات نهائيا، ووقف حركة التبادل البري عبره، وسيشكل مبررا كافيا لتتخلى موريتانيا عن حيادها الإيجابي في هذا النزاع، وهو ما قد يدفع إلى خطوات أقلها العودة بالنزاع إلى مربعه الأول، وفتح ملف الحدود التي ترسمها اتفاقية مدريد 1975 وظهير 16 إبريل 1976، وهذا في أفضل الأحوال”.
وخلص إلى القول: “حكمة الحكماء تشير إلى أن لدينا الكثير من الخطوات التي قد يساعدنا القيام بها على تنفيس أوضاعنا الداخلية الصعبة دون اللجوء إلى مغامرات غير محسوبة العواقب”، حسب تعبيره.
وفي هذا الصدد، يقول المحلل السياسي محمد سالم عبد الفتاح، بشأن الوضع القانوني للكويرة وإمكانية أن تشكل بؤرة توتر للعلاقات الموريتانية المغربية، “إن كنت أجد صعوبة في التجرد من الذاتية بحكم انتمائي لأسرة كانت تستقر في الكويرة وعانت كباقي المنتمين للمنطقة الحدودية من التهجير ومصادرة الممتلكات والحرمان من العودة والإستقرار فيها”.
ويرى المحلل السياسي، أنه “لطالما تم توظيف ملف الكويرة من طرف خصوم البلدين لتأزيم الوضع في المنطقة وعرقلة العلاقات المتينة بينهما، لكن الغربان الناعقة للتصعيد والتوتر تمرر الكثير من المغالطات بخصوص الوضع القانوني لمنطقة الكويرة.
وأوضح عبد الفتاح، “أن موريتانيا ومنذ انسحابها من نزاع الصحراء لم يسبق أن طالبت رسميا بمنطقة الكويرة، وخرائط الدولة الموريتانية الرسمية الصادرة عنها منذ سنة 1979، والمودعة لدى الأمم المتحدة لا تتضمن أي شبر من الصحراء، كما لا تتضمن منطقة الكويرة، ما يعني أن تواجد الدولة الموريتانية في منطقة الكويرة لا يتجاوز إدارتها بحكم الفراغ الإداري فيها الناجم عن حرب الصحراء في فترة انسحابها، ولا علاقة لوجودها في منطقة الكويرة بممارسة أي شكل من أشكال السيادة الترابية.
واعتبر المحلل السياسي، أنه “بالتالي فالكويرة يسري عليها ما يسري على بقية الصحراء الغربية، كون الأخيرة مسجلة لدى الأمم المتحدة كمنطقة نزاع، لكن المغرب يمارس سيادته على الغالبية العظمى من ترابها، ما عدى الشريط العازل شرق الجدار الذي تحكمه قواعد اتفاق وقف إطلاق الذي انسحبت منه البوليساريو في ما لا يزال المغرب متمسكا به.
ووفق للنشاط الصحراوي، فإنه “بالنسبة لموريتانيا فقد كان تبرير تمسكها بإدارة منطقة الكويرة هو تأمين عاصمتها الإقتصادية نواذيبو التي تحتضن ميناء تصدير الحديد الذي يشكل ركيزة الإقتصاد الموريتاني، وقد أشار الرئيس الموريتاني الأسبق محمد خونا ولد هيدالة في مذكراته إلى اتصاله بالعاهل المغربي الراحل الحسن الثاني بشكل سري لأجل إطلاعه على فحوى الإتفاق الذي وقعه مع البوليساريو في غشت 1979، ما يعني أن ولد هيدالة قد تحصل على مواقفة المغرب الضمنية على الإدارة الموريتانية لمنطقة الكويرة.
وتابع قائلا “وأما بالنسبة للمغرب فلا يزال يتمسك بسيادته على منطقة الكويرة، شأنها شأن كافة المناطق شرق الجدار، الذي حيث حرص إبان إنشاءه على الإبقاء على مسافات أمان تكفل مطاردة أي مخاطر أمنية دون الإضطرار إلى تجاوز حدوده الترابية. وهي المناطق التي أسس لجماعات ترابية تؤطر منتسبيها وتمثل ساكنتها التي هجرتها وأقامت في مدن الصحراء بسبب تطورات الحرب، حيث يوجد مجلس جماعي للكويرة وبقية الجماعات القروية الأخرى في مناطق شرق الجدار، كما يمثلها منتخبون في الهيئات المحلية والوطنية، في غضون توفر الظروف الملائمة لعودة ساكنة تلك المناطق للإستقرار فيها.
