- سعر الطن 6600 جنيه رفيع الحبة و6850 للطن عريض الحبة  

أعلنت غرفة صناعة الحبوب برئاسة النائب طارق حسانين رئيس مجلس إدارة الغرفة باتحاد الصناعات المصرية، بدء توريد الأرز الشعير من المزارعين إلى وزارة التموين اعتبارا من غدا الخميس 25 أغسطس الجاري ويستمر حتى 15 ديسمبر المقبل.

وصرح النائب طارق حسانين رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، أنه سيتم توريد الأرز الشعير لصالح وزارة التموين بسعر  6600 لطن أرز الشعير  رفيع الحبة و6850 جنيه للطن عريض الحبة ، كما الوزارة حريصة على صرف مستحقات المزارعين أول بأول. 

- أسعار الأرز في الأسواق شهدت انخفاضا بنسبة 10%

وأوضح الدكتور رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، بأن أسعار الأرز في الأسواق شهدت انخفاضا بنسبة 10%  خلال الأيام الماضية  ومع بداية شهر سبتمبر المقبل فإن هناك توقعات بأن تتراوح تخفيضات سعر الأرز  من 10 الى 30% نتيجة دخول الموسم الجديد  وحصاد المحصول المحلى ،  حيث من المتوقع إنتاج كميات من الأرز الشعير  هذا الموسم تتراوح من 6 الى 7 ملايين طن شعير بما يعادل حوالى من 3.5 مليون الى  4 ملايين  طن أرز أبيض وأن هذه الكمية تكفى احتياجات المواطنين لمدة عام مقبل.

وأوضح رجب شحاتة بأن مصر لديها فائض مليون طن أرز أبيض، كما أن وزارة التموين بقيادة الدكتور على المصيلحى، قامت بتجهيز أكثر من 150 نقطة لاستقبال الأرز  الشعير المحلي  لهذا الموسم بالمحافظات التي يتم زراعة الأرز فيها  مثل "كفر الشيخ والشرقية والدقهلية والغربية ودمياط والبحيرة" وذلك للتسهيل على الموردين. 

 وأوضح وأنه وفقا لقرار وزارة التموين فإن المزارع ملزم بتوريد طن واحد أرز شعير عن كل فدان مزروع وهو ما يعادل 25% من إنتاجية الفدان لحساب هيئة السلع التموينية، وتستهدف وزارة التموين توريد  1.5 مليون طن أرز شعير  لطرحه على بطاقات التموين ومنافذ المجمعات الاستهلاكية وطرحه في السوق المحلي عند حدوث أي أزمات وذلك بناء علي توجيهات  رئيس الجمهورية بمنع أي أزمات غذائية وخاصة سلعة الأرز لانتاجها محلي بالكامل.

 يأتي ذلك في إطار حرص وزارة  التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين على توفير الأرز لأصحاب البطاقات التموينية وأيضا طرحه في منافذ المجمعات الاستهلاكية، خاصة بعدما نجحت الوزارة طوال الفترة الماضية في توفير كافة السلع الغذائية وتأمين مخزون استراتيجي، يكفي احتياجات البلاد لفترات طويلة  تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية حيث لم تشهد الأسواق المحلية أي  أزمة في نقص السلع، في الوقت الذى عانت فيه كبرى الدول من أزمات كبيرة  بسبب نقص السلع الغذائية  لديها طوال فترة  جائحة كورونا،وأيضا خلال الأزمة الروسية الأوكرانية .