الحكومة تفتح باب إشراك القطاع الخاص في مشروعات شركات القطاع العام
الحكومة تفتح باب إشراك القطاع الخاص في مشروعات شركات القطاع العام
اجتمع اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، لمتابعة ملفات عمل الوزارة.
وأكد رئيس الوزراء على الأهمية التي تحظى بها ملفات وزارة قطاع الأعمال ضمن أولويات الدولة خلال هذه المرحلة، في ظل الدور والمهام المتعددة للشركات التابعة للوزارة.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن هناك هدفاً استراتيجياً تعمل الدولة على تحقيقه، والذي يتمثل في العمل على الاستغلال الأمثل لإمكانات هذه الشركات والأصول المملوكة لها، موضحاً أنه يتم حالياً ضخ استثمارات لتطوير عدد من شركات قطاع الأعمال العام، مثل الشركة القابضة للغزل والنسيج، لافتاً إلى أهمية أن ترتبط خطط التطوير وإعادة الهيكلة بالشراكة مع القطاع الخاص، فيما يخص جانب الإدارة، مؤكداً في هذا الصدد على ضرورة أن يكون هناك خطة واضحة لتحقيق هذا الأمر.
وأضاف مدبولي أنه تم بذل خطوات ملموسة في ملف تسوية مديونيات شركات قطاع الأعمال، وتم تسوية جانب من هذه المديونيات، ومن المهم استكمال هذه الخطوات.
وخلال الاجتماع استعرض المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، أهم الجهود التي يتم العمل عليها حالياً، في إطار دفع العمل بالشركات التابعة للوزارة، والاستغلال الأمثل للأصول المملوكة لها.
ولفت الوزير إلى أنه قام منذ توليه المسئولية بمتابعة مشروعات التطوير الحالية والمستقبلية بعدد من شركات قطاع الأعمال العام، والفرص الاستثمارية، مؤكداً على توجه الوزارة نحو فتح الباب بصورة أكبر لإشراك القطاع الخاص في المشروعات التي تنفذها الشركات التابعة، وطرح الفرص المتاحة أمام المستثمرين، لضمان الإدارة المثلى للمشروعات وتحقيق مردود اقتصادي.
