أعربت (333) شبكة ومنظمة حقوقية ومدنية في بيان صدر بست لغات عن إدانتها واستنكارها للاعتداء الذي وصفته بـ “الوحشي لسلطة الاحتلال والفصل العنصري في فلسطين”، بعد اقتحام قواتها لمقار (7) منظمات حقوقية وأهلية فلسطينية وإغلاقها بعد مصادرة محتوياتها.
ووفق البيان فإن الأمر يتعلق بمنظمات: الحق، بيسان، الضمير، العمل الزراعي، اتحاد لجان المرأة، العمل الصحي والفرع الفلسطيني للحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، عدا تصنيفها كمؤسسات تدعم “الإرهاب”.
البيان، قال إن هذا الاقتحام “غير القانوني” جرى بعيد منتصف الليل، بغياب مسؤولي هذه المؤسسات، “على طريقة عصابات الليل، وبعد أسبوع من إعلان الاتحاد الأوروبي استئناف دعم تلك المنظمات. وهو الدعم الذي جُمد في أكتوبر 2021، حينما أعتبر وزير حرب الاحتلال بيني غانتس تلك المنظمات إرهابية”. علما أن 10 وزارات خارجية من دول الاتحاد الأوروبي في بيان مشترك أعلنت دعمها للمجتمع المدني الفلسطيني، لعدم وجود أية معلومات ذات قيمة فيما قدمته إسرائيل يستدعي مراجعة علاقاتهم مع المؤسسات الفلسطينية.
المنظمات الموقعة على البيان بما فيها الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة، اعتبرت أن اقتحام المؤسسات الفلسطينية هو “إحدى حلقات سلسلة أعمال العدوان المتواصل والممنهج الذي تمارسه سلطات الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني ومؤسساته الوطنية والأهلية التي تعمل وفقا للقانون الفلسطيني، وتحوز على احترام ومكانة وطنية ودولية”. كما اعتبرته جزءا من سياسة استهداف الاحتلال للرواية الفلسطينية، نظرا لدورها الهام في العمل المجتمعي والأهلي الفلسطيني وفي فضح وملاحقة جرائم الاحتلال ومواجهة سياساته العنصرية والاقتلاعية.
واستنكر البيان استمرار دولة الاحتلال في اعتداءاتها وحصارها لقطاع غزة، وارتكاب جرائم الإعدام خارج القانون “التي راح ضحيتها منذ بداية العام الجاري أكثر من 80 فلسطينيا، من بينهم أطفال”، فضلا عن استمرار جرائم الاعتداء على الأماكن الدينية وتدنيسها، وجرائم التهجير القسري بحق الشعب الفلسطيني.
وناشد البيان الهيئات الدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والمقرر الخاص في الأمم المتحدة لحماية المدافعين عن حقوق الانسان، والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، وكافة أحرار العالم من أجل “الضغط على سلطات القوة القائمة بالاحتلال، والإلغاء الفوري للأمر العسكري الذي يقضي بتصنيف المؤسسات الفلسطينية غير شرعية، وإغلاق مقرات وتجريم عمل المؤسسات الفلسطينية السبعة وموظفيها وموظفاتها، وإدانة تهديد مديري هذه المؤسسات مباشرة من قبل سلطات الاحتلال”.
