نظم مركز التواصل والمعرفة المالية «متمم» لقاء بعنوان «قراءات في بيان خبراء صندوق النقد الدولي»، وذلك ضمن سلسلةٍ من اللقاءات، التي يقيمها المركز لنشر المعرفة المالية والاقتصادية.
وشارك في اللقاء كل من وكيل وزارة المالية المساعد لتطوير السياسات المالية عبدالوهاب البابطين، ووكيل وزارة المالية المساعد لتحليل سياسات الاقتصاد الكلي الدكتور عبدالإله الرشيدي، والخبير الاقتصادي في صندوق النقد الدولي قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى الدكتورة سيدرا رحمان، والأكاديمي والمحلل الاقتصادي الدكتور محمد مكني.
إنجازات الرؤية
وتطرق الدكتور الرشيدي إلى أن رؤية 2030، ركزت على دعم الاستدامة المالية وحققت الخروج من عباءة الاقتصاد الريعي للاقتصاد المنتج، وعزز كل ذلك الإصلاحات الهيكلية التي عملت عليها الدولة، ودعمت تنويع الموارد المالية وعدم التركيز على النفط، لكونه مرتبطا بمؤثرات خارجية، كما أسهمت سياسات المملكة الاقتصادية والمالية لإدارة القطاع النفطي وغير النفطي، وتعامل المملكة مع جائحة كورونا والأحداث العالمية، في تحقيق نمو اقتصادي هو الأفضل حالياً بين دول مجموعة العشرين، وفق تقييم منظمات ائتمانية حيادية وعالمية.
من جانبه بيّن البابطين أن النظرة في الوقت الراهن للتخطيط المالي على المدى المتوسط -ما بين ثلاث إلى خمس سنوات- والإصلاحات المالية المواكبة للرؤية عززت الإدارة المالية، مما أسهم بنمو الإيرادات وتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، ورفع مستوى الشفافية المالية مع تطبيق الحوكمة، ورفع كفاءة وفاعلية الإنفاق وإعادة ترتيب أولوياته.
التنوع الاقتصادي
بدورها أكدت الدكتورة سيدار، أن التنوع الاقتصادي أساس التنمية الاقتصادية في كل مكان، ونرى ذلك على وجه الخصوص في المملكة، التي اعتمدت بشكل أساسي على الانطلاق من مقدرتها المالية، وقامت بتطبيقه بدقة عالية، حيث قامت بتنويع الإنتاج، ومن ثم أصبح تنويع الإنتاج قاعدة لتنويع الإيرادات، وقاد ذلك إلى التحفيز على الإبداع والابتكار، وإيجاد فرص عمل، ووفر أساسي للاستدامة الاقتصادية والنمو في اتجاه الاقتصاد الأخضر.
وأشارت إلى أن حكومة المملكة عملت على تشجيع الاستثمار، وسنّت لذلك عشرات الأنظمة والمبادرات تماشياً مع رؤية المملكة 2030، الأمر الذي رفع معدل النمو العام للاقتصاد، بما نسبته 3.2% في 2021، وكان هذا نتاجاً لجهود صندوق الاستثمارات العامة، وتركيزه على الكفاءة والفعالية وتسهيل شروط وآلية الاستثمار في المملكة.
من جانبه بيّن الدكتور مكني أن المملكة، تعمل وفق منظومة مالية واقتصادية واستثمارية متناغمة، ويجري صياغة العمل بشكل شفاف ومحوكم، وأهم مخارجه تحقيق الاستدامة المالية وتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي، وحسن إدارة الدين، كما انعكس ذلك على تحسن أداء وإنتاجية القطاع الخاص.
أبرز الانجازات المتحققة
- دعم الاستدامة المالية
- الخروج من عباءة الاقتصاد الريعي للاقتصاد المنتج
- تنويع الموارد المالية وعدم التركيز على النفط
- تحقيق نمو اقتصادي هو الأفضل حاليا بين مجموعة العشرين
وشارك في اللقاء كل من وكيل وزارة المالية المساعد لتطوير السياسات المالية عبدالوهاب البابطين، ووكيل وزارة المالية المساعد لتحليل سياسات الاقتصاد الكلي الدكتور عبدالإله الرشيدي، والخبير الاقتصادي في صندوق النقد الدولي قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى الدكتورة سيدرا رحمان، والأكاديمي والمحلل الاقتصادي الدكتور محمد مكني.
إنجازات الرؤية
وتطرق الدكتور الرشيدي إلى أن رؤية 2030، ركزت على دعم الاستدامة المالية وحققت الخروج من عباءة الاقتصاد الريعي للاقتصاد المنتج، وعزز كل ذلك الإصلاحات الهيكلية التي عملت عليها الدولة، ودعمت تنويع الموارد المالية وعدم التركيز على النفط، لكونه مرتبطا بمؤثرات خارجية، كما أسهمت سياسات المملكة الاقتصادية والمالية لإدارة القطاع النفطي وغير النفطي، وتعامل المملكة مع جائحة كورونا والأحداث العالمية، في تحقيق نمو اقتصادي هو الأفضل حالياً بين دول مجموعة العشرين، وفق تقييم منظمات ائتمانية حيادية وعالمية.
من جانبه بيّن البابطين أن النظرة في الوقت الراهن للتخطيط المالي على المدى المتوسط -ما بين ثلاث إلى خمس سنوات- والإصلاحات المالية المواكبة للرؤية عززت الإدارة المالية، مما أسهم بنمو الإيرادات وتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، ورفع مستوى الشفافية المالية مع تطبيق الحوكمة، ورفع كفاءة وفاعلية الإنفاق وإعادة ترتيب أولوياته.
التنوع الاقتصادي
بدورها أكدت الدكتورة سيدار، أن التنوع الاقتصادي أساس التنمية الاقتصادية في كل مكان، ونرى ذلك على وجه الخصوص في المملكة، التي اعتمدت بشكل أساسي على الانطلاق من مقدرتها المالية، وقامت بتطبيقه بدقة عالية، حيث قامت بتنويع الإنتاج، ومن ثم أصبح تنويع الإنتاج قاعدة لتنويع الإيرادات، وقاد ذلك إلى التحفيز على الإبداع والابتكار، وإيجاد فرص عمل، ووفر أساسي للاستدامة الاقتصادية والنمو في اتجاه الاقتصاد الأخضر.
وأشارت إلى أن حكومة المملكة عملت على تشجيع الاستثمار، وسنّت لذلك عشرات الأنظمة والمبادرات تماشياً مع رؤية المملكة 2030، الأمر الذي رفع معدل النمو العام للاقتصاد، بما نسبته 3.2% في 2021، وكان هذا نتاجاً لجهود صندوق الاستثمارات العامة، وتركيزه على الكفاءة والفعالية وتسهيل شروط وآلية الاستثمار في المملكة.
من جانبه بيّن الدكتور مكني أن المملكة، تعمل وفق منظومة مالية واقتصادية واستثمارية متناغمة، ويجري صياغة العمل بشكل شفاف ومحوكم، وأهم مخارجه تحقيق الاستدامة المالية وتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي، وحسن إدارة الدين، كما انعكس ذلك على تحسن أداء وإنتاجية القطاع الخاص.
أبرز الانجازات المتحققة
- دعم الاستدامة المالية
- الخروج من عباءة الاقتصاد الريعي للاقتصاد المنتج
- تنويع الموارد المالية وعدم التركيز على النفط
- تحقيق نمو اقتصادي هو الأفضل حاليا بين مجموعة العشرين
